أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أسهمت بشكل كبير في دفع عجلة الإصلاح الاقتصادي في البلاد، ومواءمة السياسات الوطنية مع أفضل المعايير الدولية.
تفاصيل الشراكة مع OECD
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في المؤتمر السنوي لتعزيز التعاون بين مصر وOECD، حيث أشار إلى أن هذه الشراكة لم تقتصر فقط على الجوانب الاقتصادية، بل امتدت لتشمل مجالات الحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح العربي أن التعاون مع المنظمة ساعد في تطوير العديد من السياسات، مثل سياسات المنافسة، وسياسات الاستثمار، وسياسات الابتكار، مما ساهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية ذات الصلة.
أثر الإصلاحات على الاقتصاد
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها بالتعاون مع OECD أدت إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية، وزيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين في مناخ الأعمال بشكل عام. كما ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات العالمية.
وأشار إلى أن مصر تواصل العمل مع OECD في إطار برنامج التعاون القطري، الذي يركز على دعم الأولويات الوطنية مثل التحول الرقمي، وتطوير التعليم، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأكد العربي أن هذه الشراكة تعكس التزام مصر الراسخ بتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال التنمية الاقتصادية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
