حركة تغييرات إدارية شاملة في مديرية تموين القليوبية
شهدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية حركة تغييرات وتكليفات جديدة واسعة النطاق، حيث أصدر الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، القرار رقم 51 لسنة 2026، وذلك بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وبعد الحصول على موافقة محافظ القليوبية.
التكليفات الجديدة لمديري الإدارات التموينية
شملت الحركة الإدارية تكليف عدد من الموظفين لشغل مناصب قيادية في مختلف الإدارات التموينية بالمحافظة، حيث تم تعيين:
- محمد عبد الباقي محمد قائماً بأعمال مدير إدارة كفر شكر التموينية.
- أحمد عبدالفتاح الحسيني لقيادة إدارة طوخ التموينية.
- إيناس محمود عبدالمنعم لإدارة قها التموينية.
- أسامة أحمد حامد لإدارة بنها التموينية.
- أمين عبدالمنعم أمين لإدارة قليوب التموينية.
- رشا حسن أحمد لإدارة شرق شبرا الخيمة التموينية.
- عصام سيد عبدالجليل لإدارة الخانكة التموينية.
- أحمد رضا محمد سيف قائماً بأعمال مدير إدارة الرقابة التموينية.
تجديد الندب وتكليفات إضافية في ديوان المديرية
كما امتدت الحركة لتشمل تجديد ندب بعض الموظفين في إدارات أخرى، حيث تم تجديد ندب:
- ياسمين رزق الله لإدارة القناطر الخيرية التموينية.
- إيهاب فتحي إبراهيم لغرب شبرا الخيمة التموينية.
- وليد عبد السميع حسان لإدارة الرقابة التجارية بالمديرية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف منى جابر محمد لإدارة الموارد البشرية، وأحمد ربيع رزق قائماً بأعمال مدير الإدارة القانونية، وأحمد حسن محمد مديراً لإدارة الشئون الإدارية مع استمراره في عمله كرئيس قسم الاستحقاقات، وأحمد يسري محمد مسئولاً عن كارت المفتش بديوان المديرية.
جهود مكثفة لمكافحة الغش التجاري في القليوبية
في سياق متصل، تواصل مديرية تموين القليوبية حملاتها المكثفة لضبط السلع الغذائية المخالفة، حيث تمكنت مؤخراً من ضبط كميات كبيرة خلال حملة مكبرة في مدينة بنها، في إطار جهود الدولة المستمرة لمكافحة الغش التجاري وتعزيز الرقابة على الأسواق.
وأسفرت الحملة عن ضبط 27.25 طن من الفول الصحيح، الذي تم تعبئته داخل شيكارات مدون عليها بيانات مضللة تشير إلى أنه "فول مجروش"، بالإضافة إلى 1.25 طن من كسر الفول معبأ داخل شيكارات دقيق استخراج 72%، في محاولة واضحة لإخفاء حقيقة هذه السلع.
كما تم ضبط 210 عبوات من التونة، يبلغ وزن كل عبوة 160 جراماً، دون وجود فواتير أو مستندات تثبت مصدرها، مما يشكل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول السلع الغذائية، مما يؤكد على أهمية هذه الحملات في حماية المستهلكين والحفاظ على سلامة الأسواق.
