وزير المالية: الموازنة الجديدة تركز على زيادة الاستثمارات الحكومية وتوسيع الحماية الاجتماعية

وزير المالية يؤكد: الموازنة الجديدة ستشهد زيادة كبيرة في الاستثمارات الحكومية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحوار الوطني مع القوى السياسية يثري برامج الحكومة الداعمة للمواطن والمستثمر، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل بسرعة واستباقية مع التحديات الاستثنائية الراهنة لتخفيف حدتها على الاقتصاد بقدر الإمكان.

الأولوية لتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج

قال الوزير، في حلقة نقاشية مع أعضاء حزب «حماة الوطن»، إن الأولوية الآن هي توفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ودفع حركة النشاط الاقتصادي، موضحًا: "نواجه الأزمة الحالية بمسار إيجابي للوضع الاقتصادي، ونتائج اقتصادية ونقدية ومالية جيدة".

وأضاف كجوك: "أجرينا تعديلات سريعة في الموازنة الجديدة لتعزيز قدرتنا على التعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة بزيادة الاحتياطيات"، مشيرًا إلى أن هناك مخصصات إضافية لضمان توفر الطاقة والسلع الأساسية والأدوية في ظل التحديات الإقليمية الاستثنائية.

—

إدارة المالية العامة بسيناريوهات بديلة

أكد الوزير أنه يتم إدارة المالية العامة للدولة بأكثر من «سيناريو بديل» لضمان توفر احتياجات المواطنين ومساندة الأنشطة الاقتصادية، مبينًا أن سياساتهم المالية ترتكز على 4 أولويات تنعكس في مخصصات الموازنة وحزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.

وقال: "نسعى لترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والضريبية وجذب 100 ألف ممول جديد، وملتزمون بالعمل على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ودفع النشاط الإنتاجي والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد".

تحسين مؤشرات المديونية وزيادة الإنفاق الاجتماعي

أردف الوزير: "نعمل على تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها؛ من أجل حيز مالي أكبر للإنفاق على ما يهم المواطنين، والموازنة الجديدة تنحاز للصحة والتعليم والخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية".

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة كبيرة في الاستثمارات الحكومية؛ للبدء في المرحلة الثانية من «حياة كريمة» والتوسع في التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه لدفع النشاط الاقتصادي بمبادرات تحفيزية لقطاعات السياحة والصناعة والإنتاج والتصدير وريادة الأعمال.

زيادة الإيرادات وخفض العجز الكلي

وتابع الوزير: "نستهدف زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية بالالتزام الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية دون تعديل أسعار الضرائب، ونستهدف أكبر فائض أولي.. وخفض العجز الكلي لأقل من متوسط الدول الناشئة والنزول بالدين لأقل من 80% في يونيو 2027".

وأكد أن القطاع الخاص تجاوب بقوة مع الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ما دفعهم لاستكمال مسار «التحفيز والتبسيط والتيسير».

دعوات من حزب «حماة الوطن» لتخفيف الأعباء على المواطنين

من جانبه، دعا الدكتور أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن»، وزارة المالية لتخفيف الأعباء على المواطنين مع التوسع في إجراءات التيسير والتبسيط، لافتًا إلى ضرورة تحقيق التوازن بين تعظيم موارد الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي.

كما أكد اللواء أحمد العوضي وكيل مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس حزب «حماة الوطن» دعم جهود الدولة في مسار التنمية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.