قرار وزير المالية بتكليف قيادات جمركية لتسيير الأعمال خلال مرحلة إعادة الهيكلة
في خطوة تهدف إلى تعزيز التنظيم الداخلي وضمان استمرارية العمليات، أصدر أحمد كجوك وزير المالية القرار رقم 169 لسنة 2026، والذي يتعلق بتكليف عدد من القيادات داخل مصلحة الجمارك لتسيير أعمال بعض الوظائف القيادية. يأتي هذا القرار مؤقتًا، لحين الانتهاء من إجراءات تفعيل الهيكل التنظيمي للمصلحة وشغل هذه الوظائف بشكل رسمي ودائم.
تفاصيل القرار وتوزيع المهام
نصت المادة الأولى من القرار على تكليف عدد من شاغلي وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام، بتسيير أعمال وظائف قيادية بالمستوى الوظيفي "مدير عام". وشمل هذا التكليف الأسماء التالية:
- أحمد جلال حسين أحمد: تم تكليفه مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون المالية بالإدارة المركزية للدعم الإداري بالمنطقة الشمالية والغربية.
- انتصار عبد السلام محمد زكي: تم تكليفها مديرًا عامًا للإدارة العامة للمعلومات بقطاع النظم والإجراءات الجمركية.
- محمود عبد السلام محمد داود: تم تكليفه مديرًا عامًا للإدارة العامة للتنسيق ودعم العمليات.
أما المادة الثانية من القرار، فقد تضمنت تكليف عدد من القيادات بالمستوى الوظيفي الأولى التخصصية (أ) بتسيير أعمال وظائف قيادية بذات المستوى. وشمل ذلك:
- ياسر البكري وهبه السنباطي: تم تكليفهما مديرًا عامًا للإدارة العامة للحركة بجمارك الدخيلة.
- وائل عبد المنعم أحمد السيد: تم تكليفه مديرًا عامًا للشئون المالية بالمنطقة الوسطى والجنوبية.
- محمد عبد اللطيف كامل الصباغ: تم تكليفه مديرًا عامًا لقرية البضائع وطرود البريد.
تكليفات إضافية لتعزيز الكفاءة
كما شمل القرار تكليفات إضافية لضمان تغطية جميع الجوانب الإدارية والخدمية داخل المصلحة، حيث تم تكليف:
- نجلاء سيد محمد سليمان: مديرًا عامًا للمتابعة المالية والتفويضات.
- سماح عبد العزيز عبد المجيد عبد العزيز: مديرًا عامًا لخدمة المواطنين.
- أحمد مصطفى رجب عكاشة: مديرًا عامًا لأمن المنطقة الشرقية.
يأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة المالية المستمرة لإعادة تنظيم العمل داخل مصلحة الجمارك، وضمان استمرار سير العمل بكفاءة وفعالية خلال مرحلة إعادة الهيكلة الحالية. ويهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي وتحسين الخدمات الجمركية المقدمة للمواطنين والتجار على حد سواء.
