تطورات جديدة في دعم التوظيف: تشكيل لجنة دائمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
شهدت وزارة العمل، اليوم الخميس، حركة حكومية نشطة لدعم جهود التوظيف في مصر، حيث عقدت اجتماعًا للجنة التوجيهية المعنية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل. جاء هذا الاجتماع في إطار المراحل النهائية من إعداد هذه الاستراتيجية، تمهيدًا لإطلاقها رسميًا خلال الفترة المقبلة.
اتفاق على تشكيل لجنة دائمة للمتابعة
تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية لدعم جهود الدولة في تطوير سوق العمل. وقد شهد الاجتماع مشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال وخبراء دوليين ومحليين.
شراكة دولية لتعزيز سياسات التشغيل
بحضور مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إيريك أوشلان، تم التأكيد على الشراكة القائمة بين الوزارة والمنظمة لتعزيز سياسات التشغيل والعمل اللائق ودعم الحوار الاجتماعي. وفي مستهل اللقاء، رحّب المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، بالحضور، ناقلًا تحيات الوزير وتقديره لجهود جميع الشركاء المشاركين في إعداد هذه الاستراتيجية الوطنية المهمة.
محاور الاستراتيجية وأهدافها
أكد المشاركون أن الاستراتيجية تمثل وثيقة محورية تعكس رؤية الدولة المصرية لتعزيز فرص العمل اللائق ورفع كفاءة سوق العمل، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. واستعرض الاجتماع مراحل إعداد الاستراتيجية التي تعتمد على ثلاث وثائق رئيسية:
- الدراسة التشخيصية التي ترصد واقع سوق العمل في مصر والتحديات المرتبطة به.
- وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تتضمن الرؤية والأهداف والسياسات العامة.
- وثيقة التنفيذ التي تحدد البرامج وآليات التطبيق والمتابعة والتقييم.
كما تناول اللقاء المحاور الاستراتيجية الخمسة التي ترتكز عليها الاستراتيجية، والتي تشمل:
- خلق فرص عمل جديدة ومستدامة.
- تنمية المهارات ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.
- تحسين خدمات وبرامج التوظيف.
- تعزيز العمل اللائق داخل مصر وخارجها.
- دعم مبادئ الإنصاف والإدماج والعدالة الاجتماعية والمساواة في سوق العمل.
نهج تشاوري موسع لضمان التوافق الوطني
أشار الحضور إلى أن إعداد الاستراتيجية جاء من خلال نهج تشاوري موسع شاركت فيه مختلف الجهات الحكومية والشركاء الاجتماعيون والخبراء، بما يضمن توافقًا وطنيًا حول السياسات المقترحة ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المحلية والإقليمية والدولية المرتبطة بملف التشغيل. خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة في أسواق العمل العالمية.
دعم النمو الاقتصادي وتحقيق رؤية مصر 2030
تم التأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تمثل إطارًا وطنيًا متكاملًا لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، مع تعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، وتوسيع فرص التشغيل للفئات الأولى بالرعاية. وهذا يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تأكيد على الدعم الدولي والتعاون المستمر
من جانبه، أكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة استمرار المنظمة في تقديم الدعم الفني وتعزيز الحوار الاجتماعي مع الحكومة المصرية والشركاء الاجتماعيين، بما يسهم في إنجاح هذه الاستراتيجية وتحقيق تأثير ملموس في تطوير سوق العمل المصري. كما شدد على أهمية تضافر جهود جميع الأطراف لإنجاح هذه المبادرة الوطنية المهمة، مما يعكس التزامًا جماعيًا بتحسين ظروف العمل وتعزيز الفرص الاقتصادية في البلاد.
