الحكومة تمد فترة التقديم للوحدات البديلة لمستأجري القانون القديم حتى يوليو 2026
في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة للمواطنين، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 يوليو 2026.
تفاصيل القرار الحكومي
يأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للاستفادة من الوحدات البديلة، ضمن الجهود المستمرة لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث يشمل القانون بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تكثيف الحملات الإعلانية والتوعوية، بهدف تعريف المواطنين المستهدفين بكيفية الاستفادة من أحكام القانون، والإجراءات المطلوبة للتقدم بطلبات الحصول على الوحدات البديلة.
أهداف التمديد وآثاره المتوقعة
يهدف تمديد الفترة إلى:
- توفير وقت كافٍ للمواطنين لإعداد المستندات المطلوبة.
- زيادة الوعي بأحكام القانون الجديد وآليات التطبيق.
- تحسين فرص الحصول على وحدات سكنية بديلة تناسب احتياجات المستأجرين.
كما يُتوقع أن يساهم هذا القرار في تخفيف التوترات المحتملة في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وتعزيز الاستقرار السكني في المجتمع.
