الحكومة تبدأ تطبيق قرار العمل عن بعد يوم الأحد لترشيد الكهرباء
بدأت الحكومة اليوم، الأحد 5 أبريل 2026، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة شهر واحد، وذلك في إطار جهود ترشيد استهلاك الكهرباء. وألزم الكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء جميع الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة بتطبيق هذا النظام بدءًا من اليوم، مع إمكانية مراجعته بعد انتهاء الفترة المحددة.
توجيهات صارمة للالتزام بالقرار
وشددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على المحافظين بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالعمل عن بعد، مؤكدةً على أهمية هذا الإجراء في تحقيق أهداف ترشيد الطاقة. ويأتي ذلك تنفيذًا للقرار رقم 982 لسنة 2026، والذي يستهدف موظفي القطاعين العام والخاص، مع استثناء القطاعات الخدمية والحيوية التي تتطلب حضورًا مباشرًا.
استثناء الفئات الحيوية من القرار
نص المشروع على استثناء عدة فئات من تطبيق نظام العمل عن بعد، نظرًا لطبيعة عملها التي تتطلب التواجد الميداني، وتشمل:
- العاملين بالجهات والقطاعات الخدمية المرتبطة بإنهاء مصالح المواطنين بشكل مباشر.
- العاملين في القطاع الصحي، بما في ذلك المستشفيات والعيادات الطبية.
- العاملين بقطاع النقل، لضمان استمرارية الخدمات اللوجستية.
- العاملين بقطاعات البنية التحتية مثل مياه الشرب، الصرف الصحي، محطات البترول والغاز الطبيعي، والكهرباء.
- العاملين بالمنشآت الصناعية والإنتاجية، لضمان عدم توقف العمليات.
- العاملين في المدارس والجامعات، للحفاظ على سير العملية التعليمية.
آليات التنفيذ على مستوى المحافظات
تلقت وزارة التنمية المحلية والبيئة الكتاب الدوري الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، وقامت بإرساله إلى جميع المحافظين لتطبيقه. وبدأت كل محافظة في وضع الضوابط والآليات الخاصة بالتنفيذ، وتحديد القطاعات التي ستطبق القرار، مع التركيز على تلك التي يصعب عملها من المنزل، مثل قطاعات التفتيش والمتابعة الميدانية.
استثناءات إضافية من وزارة العدل
ومن جانبها، أصدرت وزارة العدل قرارًا باستثناء الجهات الخدمية التابعة لها، والتي تتصل بسير إجراءات التقاضي، من توجيهات العمل عن بعد. وتشمل هذه الاستثناءات:
- كافة المحاكم بجميع درجاتها.
- مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني.
- فروع التوثيق، ومكتب زواج الأجانب، ومكتب تملك غير المصريين.
- مكاتب الخبراء والطب الشرعي.
- العيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات القضائية.
- مكاتب التصديق، وإدارات الأمن بديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها.
ويهدف هذا القرار إلى تحقيق توازن بين ترشيد استهلاك الكهرباء وضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل قطاع.
