محافظ الغربية يصدر قرارًا بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد لمدة شهر
أصدر اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، كتابًا دوريًا يوجه فيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية ورؤساء الهيئات والشركات بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من الأحد الموافق 5 أبريل 2026 ولمدة شهر كامل.
تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء وترشيد الطاقة
جاء هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة التشغيل داخل الجهاز الإداري، بما يضمن استدامة الخدمات دون التأثير على مصالح المواطنين.
وأوضح محافظ الغربية أن القرار يُطبق على جميع العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ممن تتوافق طبيعة أعمالهم مع نظام العمل عن بعد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز كفاءة بيئة العمل.
استثناء القطاعات الحيوية من القرار
وأشار عبد المعطي إلى استثناء عدد من القطاعات الحيوية بمحافظة الغربية من تطبيق القرار، نظرًا لضرورة تواجدها الفعلي، وتشمل:
- القطاعات الخدمية والقطاع الصحي وقطاع النقل.
- قطاعات البنية التحتية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والبترول والغاز الطبيعي.
- العاملين بالمنشآت الصناعية والإنتاجية وخدماتها المساندة.
- المدارس والجامعات.
- الإدارات الميدانية التي تتطلب متابعة الأعمال اليومية مباشرة.
على أن يتم تنظيم العمل في هذه الجهات وفق الاحتياجات الفعلية لضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة.
التزام العاملين والمساءلة القانونية
وشدد المحافظ على التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ التعليمات الواردة في الكتاب الدوري، كل فيما يخصه، مع ضرورة التزام العاملين بنظام العمل عن بعد بأداء المهام المكلفين بها خلال مواعيد العمل الرسمية، والمتابعة المستمرة عبر وسائل الاتصال المعتمدة، والتواصل الفعّال مع الرؤساء المباشرين، والاستجابة الفورية لأي تكليفات طارئة.
مؤكدًا أن عدم الالتزام يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية.
ضمان استمرارية الخدمات للمواطنين
وأكد المحافظ أن المحافظة تضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها، ولن يُسمح بأي تقاعس أو تعطيل لمصالح المواطنين، مشددًا على أن أي إخلال بمنظومة العمل أو التأثير على مستوى الخدمات المقدمة سيُواجه بإجراءات حاسمة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات بالجودة والكفاءة المطلوبة.
