الحكومة تطلق تجربة العمل عن بعد يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر
في خطوة تهدف إلى تعزيز المرونة في بيئات العمل الحكومية، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع كتاب دوري يفرض تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، بدءًا من تاريخ 5 أبريل 2026، ولمدة شهر واحد قابلة للمراجعة.
تفاصيل القرار واستثناءاته
ينطبق هذا القرار على جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية والمصالح والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، شريطة أن تتلاءم طبيعة أعمالهم مع هذا النظام. ومع ذلك، نص المشروع على استثناءات واضحة تشمل:
- العاملين في الجهات والقطاعات الخدمية.
- العاملين في القطاع الصحي.
- العاملين في قطاع النقل.
- العاملين في قطاعات البنية التحتية مثل مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء.
- العاملين في المنشآت الصناعية والإنتاجية.
- العاملين في المدارس والجامعات.
وسيتولى السيد وزير العمل التنسيق مع المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والاتحادات المعنية لتفعيل نظام العمل عن بعد يوم الأحد أسبوعيًا للعاملين في القطاع الخاص، الذين تتلاءم طبيعة أعمالهم مع هذا النظام، وذلك بدءًا من نفس التاريخ ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة.
آليات التنفيذ والمتابعة
وفقًا لمشروع الكتاب الدوري، ستتخذ السلطات المختصة في الوزارات والأجهزة والمحافظات والهيئات والجهات التابعة القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التكليفات. كما سيتم إعادة العرض على مجلس الوزراء بما تم من إجراءات ذات صلة لاتخاذ ما قد يلزم من قرارات مستقبلية، مما يعكس نهجًا مرنًا وقابلًا للتعديل بناءً على نتائج التجربة.
يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لمواكبة التطورات العالمية في أساليب العمل، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين في القطاعات المستثناة.
