قرارات مالية جديدة لصالح العاملين بالدولة
في خطوة تهدف إلى التيسير على المواطنين، أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن سلسلة من القرارات الهامة بشأن صرف مرتبات ومستحقات العاملين بالدولة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز القدرة المالية للأفراد وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
تبكير صرف متأخرات شهر مارس
قرر الوزير تقديم مواعيد صرف متأخرات مستحقات العاملين بالدولة عن شهر مارس الحالي، حيث سيبدأ الصرف اعتبارًا من 7 أبريل المقبل، وذلك مراعاةً لأعياد الأخوة المسيحيين، مما يعكس حرص الدولة على مراعاة المناسبات الدينية لجميع المواطنين.
بدء صرف مرتبات أبريل ومايو في مواعيد مبكرة
كما أعلن الوزير عن بدء صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2026 يوم 19 من كل شهر، بدلاً من المواعيد التقليدية، وذلك للتيسير على العاملين بالدولة ومساعدتهم في إدارة شؤونهم المالية بشكل أكثر سلاسة. وأوضح كجوك أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الوزارة للتسهيل على المواطنين وتعزيز قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية في الوقت المناسب.
تنسيق مع الوحدات الحسابية
وأضاف الوزير أنه تم التنسيق مع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية للدولة للعمل على بدء إجراءات تبكير صرف متأخرات شهر مارس، وكذلك تقديم صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2026، لضمان تنفيذ هذه القرارات بكفاءة وسرعة.
توضيحات من رئيس قطاع الحسابات
من جانبه، قال الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم بدء إتاحة مستحقات العاملين بالدولة في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية. وأكد أن متأخرات مستحقات العاملين والمرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية، مما يضمن سهولة الوصول للأموال دون تأخير.
هذه القرارات تعكس التزام الحكومة بتحسين الخدمات المالية ودعم العاملين في القطاع العام، في إطار سياسات أوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
