وزير المالية يعلن: الأولوية لتوفير الموارد المالية لاحتياجات المواطنين الأساسية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية الآن لإتاحة موارد مالية كافية ومستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مشيرًا إلى التنسيق المتواصل مع جميع جهات الدولة لضمان توفير السلع الغذائية بالأسواق وتأمين مصادر الطاقة.
الإنفاق على القطاعات الحيوية
وأضاف كجوك، خلال رئاسته للجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية: "مستمرون في الإنفاق بشكل أكبر على القطاعات الحيوية الأكثر تأثيرًا في حياة الناس، خاصة الصحة والتعليم"، موضحًا أهمية دراسة آليات جديدة ومبتكرة للتوسع في نظم الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.
مسار الإصلاحات الاقتصادية
وتابع الوزير: "إننا ماضون في مسار الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، ومستمرون في الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار".
أشار إلى مواصلة العمل في برنامج دعم الصادرات ودراسة آليات جديدة لمساندة إضافية لتحفيز القطاع التصديري، مؤكدًا التزام الدولة بدعم صناعة السيارات بحوافز متنوعة تشجع على تعميق المكون المحلي.
تسهيلات ضريبية وجمركية
وأردف الوزير: "إننا مستمرون في مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، ونعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الاعتمادات المالية لأولويات الدولة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية".
وأكد على ضرورة المتابعة اليومية للمستجدات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية وتأثيراتها السلبية محليًا وإقليميًا، مع استمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية والتطورات المؤثرة في أسعار النفط.
تواصل مع دوائر الاستثمار العالمية
أوضح كجوك: "حريصون على التواصل الإيجابي المباشر مع دوائر الاستثمار حول العالم وشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة في مصر لاحتواء التداعيات الإقليمية".
تشكيل لجنة إدارة الأزمات
من جانبه، قال أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، مقرر لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، إن وزير المالية أصدر قرارًا بتشكيل هذه اللجنة التي تضم مختلف القيادات، وتتضمن 5 مجموعات عمل متخصصة؛ لدراسة وتحليل تداعيات أزمة الحرب الإيرانية وتطوراتها المحتملة، وتقييم آثارها على:
- الاقتصاد المصري
- الموازنة العامة للدولة
- أسواق المال والطاقة
- سلاسل الإمداد والتجارة الخارجية والاستثمار
وتهدف اللجنة إلى وضع السيناريوهات المختلفة للتعامل مع هذه التحديات، واقتراح السياسات المالية العاجلة ومتوسطة الأجل للحد من الآثار السلبية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الدولية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة.
