وزيرة التنمية المحلية تعلن عن رؤية جديدة لتحسين أداء الموظفين بالمحافظات
كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن ملامح رؤية شاملة تهدف إلى إحداث ثورة في أداء الموظفين داخل منظومة المحليات بكافة المحافظات. جاء ذلك خلال لقاء موسع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع وفد برلماني، في خطوة تستهدف كسر جمود الجهاز الإداري وتطوير جودة الخدمات الجماهيرية.
التركيز على العنصر البشري والتكنولوجيا
وأكدت الوزيرة أن "معركة التطوير" تبدأ من الاستثمار في العنصر البشري وتزويده بالأدوات التكنولوجية والمهارية اللازمة. وشددت على أن الفترة المقبلة لن تشهد مكانًا للروتين المعطل لمصالح المواطنين، بل ستعتمد معايير صارمة لتقييم الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز في الملفات الشائكة مثل "التصالح" و"تقنين الأوضاع"، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية يشعر بها المواطن في الشارع المصري.
مناقشة ملفات محورية لتحسين الخدمات
وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من الملفات والموضوعات الخاصة بمنظومة العمل بالمحافظات وجهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تم مناقشة بعض الخدمات والمطالب الخاصة التي تمس حياة مواطني محافظة دمياط، بما في ذلك:
- مشروعات البنية التحتية والرصف.
- منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والتقنين.
- عدد من الملفات الأخرى التي تهم أبناء المحافظة.
- توفير بعض الخدمات الأساسية وآليات تسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.
التزام الوزارة بمتابعة مطالب المواطنين
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال اللقاء حرص الوزارة على متابعة مطالب النواب التي تمثل احتياجات المواطنين في دوائرهم. واستعرضت جهود الوزارة لتحسين مستوى الخدمات، وتطوير منظومة العمل، ودعم قدرات الوحدات المحلية لتحقيق نقلة نوعية في الأداء.
رؤية متكاملة للتنمية المستدامة
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحقيق تنمية محلية وبيئية مستدامة. وذلك من خلال:
- دعم خطط المحافظات.
- متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية.
- التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ.
مما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
تهنئة وتقدير من البرلمان
وقدم النائب ضياء الدين داود والنائب نادر الداجن خالص التهنئة إلى الدكتورة منال عوض لثقة القيادة السياسية وتوليها منصب وزيرة التنمية المحلية والبيئة في الحكومة الجديدة. وأشادوا بحرص الوزيرة على فتح قنوات تواصل مباشرة مع أعضاء البرلمان، والاستماع إلى المشكلات والتحديات على أرض الواقع. وأكدوا أهمية استمرار هذا التنسيق البناء لدعم خطط التنمية المحلية والبيئة، وتعزيز المتابعة على مستوى الأداء التنفيذي بالمحافظات.
