لقاء استثنائي بين وزيرة التضامن وأعضاء البرلمان لتعزيز التعاون الحكومي
في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بعدد من أعضاء مجلس النواب، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة. حضر اللقاء كبار المسؤولين، بما في ذلك أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة، ورانيا عزت رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزيرة، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.
نقاش حيوي حول أولويات المواطنين وبرامج الدعم الاجتماعي
جاء هذا اللقاء في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على الإطلاع المباشر على طلبات النواب والعمل على تلبية مطالب المواطنين في دوائرهم الانتخابية. خلال الاجتماع، تم استعراض أبرز الطلبات المقدمة من السادة النواب، والتي شملت:
- قضايا تتعلق ببطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تحسين جودة حياتهم.
- جهود حصول عدد من الأسر الأولى بالرعاية على مساعدات برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".
- مناقشة مشروع قانون جديد لتنظيم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، لحماية حقوقهم الرقمية.
- عرض برامج ومشروعات الوزارة الأخرى التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.
تأكيد على الشفافية وسرعة الاستجابة للتحديات
أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها العميق لتشريف النواب بزيارة مقر الوزارة، مؤكدة على حرصها المستمر على المشاركة في مثل هذه اللقاءات الدورية. كما وجهت المسؤولين في الوزارة بالعمل على سرعة الرد على طلبات النواب الخاصة بالمواطنين، مع التأكيد على أهمية الشفافية التامة في جميع الإجراءات.
من جانبهم، عبر النواب عن امتنانهم لوزيرة التضامن الاجتماعي على حرصها على لقائهم والإطلاع على طلباتهم، مشيدين بتوجيهها للمسؤولين بالوزارة للعمل على سرعة بحث تلك الطلبات وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين. هذا اللقاء يعكس التزاماً مشتركاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحسين الخدمات الاجتماعية وتعزيز رفاهية المجتمع.
