لقاء حكومي مركزي لتعزيز التنسيق الاقتصادي قبيل شهر رمضان
في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والمالية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري. جاء هذا اللقاء لبحث جهود التنسيق المشتركة بين الحكومة والبنك المركزي في عدد من الملفات الاقتصادية الحيوية، مع التركيز بشكل خاص على توفير مختلف السلع والمنتجات للمواطنين، لا سيما مع اقتراب موسم شهر رمضان المبارك.
مناقشة ملفات مهمة لضبط الأسعار وتوفير السلع
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء تناول عدة ملفات مهمة ترتبط بشكل مباشر بضبط الأسعار في الأسواق وتوفير المنتجات الأساسية أمام المواطنين. وأشار إلى أن هذا التنسيق يأتي في إطار الاستعدادات للفترة المقبلة، والتي تشهد زيادة في الطلب على السلع مع حلول شهر رمضان، مما يتطلب تدابير استباقية لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المستهلكين.
تأثير خفض أسعار الفائدة على الاستثمارات والاقتصاد
كما ناقش اللقاء تأثير القرار الأخير للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، والذي تم الإعلان عنه يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، بواقع 100 نقطة أساس. وأضاف الحمصاني أن هذا القرار يهدف إلى تشجيع إقامة المزيد من الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، في ضوء الخفض المتوالي لمعدل العائد على الإيداع. وأكد أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي وتدعم بيئة الأعمال، مما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي.
يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنسيق بين السياسات الحكومية والمالية، بهدف تحقيق أهداف اقتصادية شاملة تراعي مصالح المواطنين وتواكب التطورات المحلية والعالمية.
