وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة الملفات التنفيذية والبيئية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مهماً بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، يوم الجمعة الموافق 13 فبراير 2026، وذلك بحضور عدد من كبار القيادات في الوزارة.
حضور بارز وتركيز على المتابعة التنفيذية
شهد الاجتماع حضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية. وتم خلال اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات السنة المالية الحالية، مع التأكيد على الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ وتذليل أي تحديات قد تعترض سير العمل.
استعراض الاستراتيجيات البيئية والمحلية
كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الاستراتيجيات الخاصة بالوزارة في ملفات الإدارة المحلية والبيئية، بما في ذلك منظومة المخلفات البلدية الصلبة، وتحسين جودة الهواء، والتغيرات المناخية، والتنوع البيولوجي، والاقتصاد الأخضر الدائري، والاقتصاد الأزرق، والحفاظ على البيئة. وجاء ذلك وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتماشياً مع برنامج عمل الحكومة للفترة 2024-2027.
تأكيد على دمج الاستراتيجيات وتحقيق الأهداف
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع على حرص الوزارة على دمج وتوحيد الاستراتيجيات الوطنية مع ملفات الإدارة المحلية والبيئة، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومستهدفات برنامج عمل الحكومة. كما شددت على أهمية الانتقال من مرحلة التخطيط ووضع السياسات إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، مما يساهم في تيسير التعامل مع التحديات المحلية من منظور الإدارة البيئية المستدامة.
تعزيز التنسيق ورفع كفاءة الأداء
وأشارت الوزيرة إلى أن تعزيز التنسيق في الملفات المختلفة سيساهم في سرعة التنفيذ بكفاءة وفعالية، مما يؤدي إلى تحسين الأداء وإعلاء البعد البيئي في قطاعات ومجالات عمل ومشروعات التنمية المحلية. كما أكدت أن رضا المواطن عن الخدمات المقدمة من الوزارة يعد محوراً أساسياً لخطة العمل الحالية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء.
دعم المحافظات ومراعاة احتياجات المواطنين
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تقدم الدعم اللازم للمحافظات في وضع الخطط التنموية والبيئية، لضمان أن تكون هذه الخطط نابعة من الاحتياجات الحقيقية للمواطنين في كافة المجالات والقطاعات التي تمس حياتهم اليومية. كما شددت على ضرورة أن يشعر المواطن بتغير حقيقي في الخدمات المحلية والبيئية، مع سرعة الاستجابة لأي شكاوى وحل المشكلات بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.
