جريدة الوقائع المصرية تكشف عن أبرز القرارات الحكومية في العدد 76
في إطار متابعة التطورات الرسمية، نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 76 الصادر بتاريخ 6 أبريل 2026، مجموعة من القرارات الحكومية الهامة التي تم اتخاذها اليوم. وتضمنت هذه القرارات إجراءات من وزارة الداخلية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى محافظة الجيزة، مما يعكس حرص الدولة على تنظيم الأمور الإدارية والتخطيطية.
قرارات وزارة الداخلية بشأن التجنيس
أصدرت وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، قرارًا يمنح الإذن لـ 42 مواطنًا مصريًا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. وهذا القرار يأتي في إطار سياسة الدولة لتنظيم أوضاع المواطنين في الخارج، وتعزيز الروابط مع الجاليات المصرية، مع ضمان عدم فقدانهم لحقوقهم الوطنية.
قرار وزارة الإسكان والمرافق بشأن مخططات الأراضي
من جانبها، اعتمدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المخطط التفصيلي لقطعة أرض مرقمة (2، 3، 4، 5، 8، 9، 11) بمساحة إجمالية تبلغ 19.717 فدان، أي ما يعادل 82,812.11 متر مربع. وتقع هذه الأرض في مركز خدمات المنطقة السياحية الرابعة بمدينة 6 أكتوبر، وهي مخصصة لشركة أحمد عودة قرنى محمود تحت العلامة التجارية أبو يحيى للمقاولات العمومية، حيث سيتم استخدامها لنشاط تجاري إداري سكني، مما يساهم في تنمية المنطقة وتوفير فرص عمل.
قرار محافظة الجيزة بشأن مدينة أوسيم
أما محافظة الجيزة، فقد أصدرت قرارًا باعتماد الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة لمدينة أوسيم، وذلك لحين إعداد واعتماد المخطط التفصيلي النهائي للمدينة. وتشمل هذه الاشتراطات ما يلي:
- عدم السماح بالبناء خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة.
- حظر التصريح بالبناء على الشوارع التي يقل عرضها عن 6 أمتار.
- حظر دخول شبكات المرافق في هذه المناطق.
- إصدار تراخيص المباني التي يزيد ارتفاعها عن (دور أرضي + 4 أدوار) من إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مع الالتزام بكود الجراجات.
ويستثنى من هذه الاشتراطات المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، والأراضي الخاضعة للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية، مما يضمن مرونة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.
هذه القرارات تعكس حرص الحكومة المصرية على تنظيم الأمور الإدارية وتحسين الخدمات للمواطنين، مع ضمان الالتزام بالمعايير التخطيطية والبنائية. ويأتي نشرها في جريدة الوقائع المصرية كجزء من سياسة الشفافية والإعلان الرسمي، مما يسمح للمواطنين والمؤسسات بالاطلاع على التطورات الحكومية أولاً بأول.
