تعديل قانون التصالح: الحكومة تدرس آليات جديدة لتعزيز التيسيرات في مخالفات البناء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء والاحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية. حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارتين.
جهود وزارة التنمية المحلية في تحسين منظومة التصالح
خلال الاجتماع، عرضت الدكتورة منال عوض الإجراءات التي قامت بها وزارة التنمية المحلية في ملف التصالح، مشيرة إلى الجهود المبذولة لرفع الوعي المجتمعي للمواطنين بأهمية السير في إجراءات التصالح. وشمل ذلك:
- تواصل فعال مع المواطنين عبر المحافظات لحثهم على استكمال ملفاتهم.
- دعم المراكز التكنولوجية في المدن والأحياء من خلال توفير مهندسين متخصصين وأجهزة ومعدات لسرعة البت في الطلبات.
- استحداث خدمات جديدة داخل هذه المراكز، مثل خدمات الاستعلام من جهة الولاية وشهادة إحداثيات المبنى.
كما أبرزت الوزيرة جهود التدريب وبناء القدرات، حيث تم تدريب نحو 11000 متدرب من العاملين بالمنظومة، بالتعاون مع وزارة التخطيط وإدارة التراخيص. بالإضافة إلى عقد أكثر من 45 ورشة عمل و22 لقاء وزاريًا مع العاملين بملف التصالح في مختلف المحافظات لتوحيد المفاهيم وحل المشكلات.
تطوير المنظومة وتحديد آليات زمنية محددة
أضافت الدكتورة منال عوض أن جهود الوزارة تضمنت تحديثًا مستمرًا للمنظومة لحل مشكلات التنفيذ، مع تحديد معدلات زمنية لإنجاز الملفات. وشملت التحسينات:
- استحداث إجراءات للحفظ المؤقت للملفات بدلًا من رفضها.
- تحديد نسب إنجاز لكل إجراء في عملية التصالح.
- تشكيل لجنة للرد على استفسارات المحافظات على مدار الساعة.
- المرور الميداني على المدن والأحياء عبر لجان ميدانية لحل المشكلات على أرض الواقع.
وتطرقت الوزيرة إلى جهود التنسيق مع الجهات المعنية، مثل وزارة الزراعة ووزارة الأوقاف، لتسهيل إجراءات التصالح واسترداء حقوق الدولة. كما تم تحديد مراحل زمنية واضحة للإنجاز، تشمل 7 أيام للبت في الطلبات و30 يومًا لأي جهة لإصدار الرد، مع محاسبة أي رئيس لجنة يتجاوز المدة المحددة.
مقترحات تعديل قانون التصالح ونتائج ملموسة
لفتت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى إجراءات الوزارة في الإطار التشريعي، حيث تم تقديم مقترحات لتعديل قانون التصالح ودراستها مع الجهات المعنية تمهيدًا لإقرارها. ويهدف هذا إلى المزيد من التيسيرات لإتمام إجراءات التصالح، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الخدمات للمواطنين.
وعرضت الدكتورة منال عوض مؤشرات ونتائج اعتمادًا على الجهود المبذولة، حيث وصل عدد طلبات التصالح المقدمة إلى نحو 2.074 مليون طلب، وتم إنجاز وتسليم نحو 1.791 مليون طلب للمواطن، بنسبة إنجاز تصل إلى 89.5%.
الموقف التنفيذي للاحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية
انتقلت الوزيرة للحديث عن الموقف التنفيذي للاحوزة العمرانية لكافة الكيانات الإدارية بالمحافظات، مشيرة إلى أنه تم اعتماد الحيز العمراني لعدد 230 مدينة بنسبة إنجاز 100%، و4667 قرية بنسبة إنجاز 98%، و24586 عزبة وكفرا ونجعا بنسبة إنجاز 81.2%.
وفيما يتعلق بموقف المخططات الاستراتيجية، أوضحت أنه تم الانتهاء من المخطط الاستراتيجي لـ226 مدينة، وجار الانتهاء من 4 مدن أخرى، كما تم الانتهاء من المُخططات الاستراتيجية لعدد 4619 قرية من إجمالي 4756 قرية.
تصالح مخالفات البناء في المدن الجديدة
خلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي موقف التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة، والتي وصل عددها إلى 31 مدينة. حيث بلغ عدد طلبات التصالح المقدمة 36181 طلبًا، وعدد القرارات الصادرة 12533 قرارًا، مع عرض بيان تفصيلي عن المتحصلات من تطبيق هذه القرارات.
وتمت الإشارة إلى أنه سيتم إعداد آليات للتعامل مع المواطنين الذين ارتكبوا مخالفات بناء ولم يتقدموا للتصالح، وكذلك الذين اكتفوا بتقديم طلب التصالح ولم يستكملوا باقي الخطوات، مما يعزز شمولية المنظومة وتحقيق العدالة.
