حكومة مدبولي تعزز القطاع الطبي بتمديد خدمة 69 كادرًا طبيًا
في خطوة تهدف إلى تدعيم المنظومة الصحية، وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على مشروع قرار بمد خدمة 69 عضوًا من أعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها. يأتي هذا القرار لتمديد خدمتهم لمدة عامين كاملين، اعتبارًا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة.
تعزيز الخدمات الطبية على مستوى الجمهورية
تهدف هذه الموافقة إلى دعم القطاع الطبي بالكوادر اللازمة لتقديم الخدمات الصحية بصورة منتظمة ومستمرة لكافة التخصصات الطبية، مما يسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية. ويعكس هذا القرار حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات الطبية المتراكمة لضمان استقرار العمل بالمستشفيات الحكومية.
اعتماد حلول للنزاعات القضائية بين الجهات الحكومية
بالإضافة إلى ذلك، اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية التابعة لوزارة العدل، وذلك في 77 منازعة قضائية. يأتي هذا الاعتماد في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار القانوني وتسهيل إجراءات العمل بين المؤسسات الحكومية.
موافقة على مشروع استثماري في محافظة الأقصر
كما وافق مجلس الوزراء على نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الأقصر للتصرف في قطعة أرض رقم 15 بمساحة 1749.93 متر مربع، الواقعة بالمنطقة الصناعية بالمحافظة. سيتم تخصيص هذه الأرض لصالح أحد المصانع المتخصصة في صناعة الرخام والجرانيت، لضمها إلى قطعة الأرض المجاورة رقم 14 التي يقام عليها المصنع، مما يدعم التنمية الصناعية بالمحافظة.
المسح الجوي الجيوفيزيائي لتعزيز الاستثمار التعديني
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على طلب هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية للتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، للقيام بأعمال المسح الجوي الجيوفيزيائي لكامل مساحة جمهورية مصر العربية. يشمل المشروع 6 مناطق جغرافية، بهدف توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول الثروات التعدينية في مصر، بما في ذلك حجمها ومواقعها، مما يسهم في دفع فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتحقيق الاستفادة من إمكاناته الواعدة.
تأتي هذه القرارات ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الخدمات العامة ودعم التنمية الاقتصادية في مختلف المجالات، مع التركيز على القطاع الصحي والاستثماري والقضائي.
