برلماني: الحكومة تستهدف نمو 6.8% لتعزيز التنمية المستدامة في خطة 2026/2027
ثمن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إقرار الحكومة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مع استهداف تحقيق معدل نمو يصل إلى 6.8% خلال العام الجاري. وأكد أن هذا الهدف يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز معدلات التنمية المستدامة ورفع كفاءة مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030.
زيادة الاستثمارات وتطوير البنية التحتية لمواجهة التحديات
في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أوضح مسعود أن الدولة تحرص خلال المرحلة القادمة على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى امتصاص موجة التضخم التي نتجت عن الحرب الإيرانية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على التعامل الإيجابي مع التحديات وتداعياتها على النمو الاقتصادي.
برامج تحفيزية وضبط الإنفاق لتحقيق العدالة الاجتماعية
كما أشار النائب إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق هذا النمو من خلال برامج تحفيزية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصادرات، وضبط الإنفاق العام. وأكد أن هذه الخطوات تضمن استدامة الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تساهم خمسة قطاعات رئيسية بنحو 64% من النمو الاقتصادي المستهدف لعام 2026/2027.
موافقة مجلس الوزراء على خطة التنمية متوسطة المدى
جاء ذلك بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تمت الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والإطار العام للخطة متوسطة المدى حتى 2029/2030. وعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تفاصيل الخطة، مؤكداً أن الدولة عازمة على صياغة برنامج اقتصادي يرتكز على رؤية مصر 2030.
وأضاف رستم أن الخطة تستهدف معدل نمو 5.4% في عام 2026/2027، يصل إلى 6.8% في عام 2029/2030، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على امتصاص الأزمات ومواجهة التحديات العالمية. وشدد على أهمية هذه الخطوة في تعزيز التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
