موافقة مجلس الوزراء على نظام العمل عن بُعد مع استثناءات حيوية
في خطوة تهدف إلى تعزيز المرونة في بيئات العمل الحكومية، وافق مجلس الوزراء على مشروع كتاب دوري موجه إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة، بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع. سيبدأ التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026، ولمدة شهر واحد قابلة للمراجعة، وذلك بالنسبة للعاملين في الوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، ممن تتلاءم طبيعة أعمالهم مع هذا النظام.
القطاعات المستثناة من تطبيق العمل عن بُعد
نص مشروع الكتاب الدوري على استثناء عدة فئات حيوية من نطاق التطبيق، وذلك لضمان استمرارية الخدمات الأساسية دون انقطاع. وتشمل هذه الفئات:
- العاملون في الجهات والقطاعات الخدمية، الذين يقدمون خدمات مباشرة للمواطنين.
- العاملون في القطاع الصحي، بما في ذلك المستشفيات والعيادات، لضمان تقديم الرعاية الطبية دون تأخير.
- العاملون في قطاع النقل، للمحافظة على حركة التنقل والمواصلات.
- العاملون في قطاعات البنية التحتية مثل مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، لضمان استقرار الخدمات الحيوية.
- العاملون في المنشآت الصناعية والإنتاجية، لعدم توقف عمليات التصنيع والإنتاج.
- العاملون في المدارس والجامعات، للحفاظ على استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع.
وسوف تتخذ السلطات المختصة في الوزارات والأجهزة والمحافظات والهيئات القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التكليفات، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل قطاع.
تطبيق القرار في القطاع الخاص ومسؤوليات وزير العمل
أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص، فقد كلفت الحكومة وزير العمل بالتنسيق مع المنظمات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال، لدراسة إمكانية تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا للعاملين في هذا القطاع، ممن تتوافق طبيعة وظائفهم مع النظام، خلال نفس الفترة. ومن المقرر عرض نتائج التطبيق على مجلس الوزراء بعد انتهاء الشهر، لاتخاذ القرارات المستقبلية المناسبة بناءً على تقييم التجربة.
ووفقًا لمشروع الكتاب الدوري، يتولى وزير العمل التنسيق مع المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والاتحادات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع للعاملين في القطاع الخاص الذين تتلاءم طبيعة أعمالهم مع هذا النظام، بدءًا من 5 أبريل 2026 ولمدة شهر، على أن يتم إعادة العرض على مجلس الوزراء بما تم من إجراءات لاتخاذ ما يلزم من قرارات.
