أولويات السياسة المالية: استهداف نمو 5.4% واستقرار التضخم
كشف وزير المالية أحمد كجوك عن أولويات ومحددات السياسة المالية للدولة خلال الفترة القادمة، حيث أكد أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4% مع العمل على استقرار معدلات التضخم. جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية أحمد كجوك.
تفاصيل اجتماع القيادة الاقتصادية
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع ناقش أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط، مع التركيز على موازنة العام المالي 2026/2027. وأوضح أن السياسة المالية الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي.
محاور السياسة المالية الرئيسية
تشمل أولويات السياسة المالية عدة محاور أساسية:
- إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال: لتعزيز الثقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مع ضمان وضوح الرؤية المستقبلية.
- تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة: التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
- توسيع القاعدة الضريبية: من خلال زيادة معدلات الامتثال الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو قطاع الأعمال.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة مالية متوازنة تهدف إلى تحقيق النمو المستدام مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، حيث يعتبر تحقيق معدل نمو 5.4% واستقرار التضخم من الأهداف الأساسية التي تسعى الحكومة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة.
السياق الاقتصادي والتحديات
يأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه الاقتصادات العالمية تحديات متعددة، مما يجعل تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى تنسيق دقيق بين السياسات المالية والنقدية. وتعتبر موازنة العام المالي 2026/2027 محطة مهمة في رحلة الإصلاح الاقتصادي التي تشهدها مصر، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من الجدير بالذكر أن اجتماع اليوم يسلط الضوء على التوجهات الاقتصادية للدولة خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على أن السياسة المالية ستظل تركز على تحقيق التوازن بين متطلبات النمو وضرورات الانضباط المالي، بما يخدم مصلحة الاقتصاد المصري والمواطنين على حد سواء.
