توجيهات صارمة لخفض استهلاك الطاقة بنسبة 50% في وزارة شئون المجالس النيابية
في خطوة جادة نحو ترشيد الإنفاق العام وتعزيز كفاءة الطاقة، أصدر المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، توجيهات صارمة لخفض استهلاك الطاقة بنسبة لا تقل عن 50% في جميع إدارات الوزارة. يأتي هذا القرار في إطار تفعيل الكتب الدورية الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى الحفاظ على الموارد العامة وتخفيف الأحمال على الدولة.
بدء تطبيق نظام العمل عن بعد
بدأت وزارة شئون المجالس النيابية في تطبيق القرار الوزاري الذي يدعو إلى تفعيل نظام العمل عن بعد في الجهات الحكومية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 5 أبريل 2026. وقد باشر العاملون في الإدارات المختلفة مهامهم عن بعد باستخدام الوسائل الإلكترونية المؤمنة ونظم التراسل الحكومي المعتمدة، مما يضمن استمرارية العمل دون انقطاع.
إجراءات صارمة لترشيد الطاقة
وجه الوزير بتنفيذ إجراءات صارمة لخفض استهلاك الطاقة، بما يشمل جميع وسائل الطاقة مثل الكهرباء والوقود والغاز الطبيعي. كما شدد على ضرورة فصل مصادر الطاقة فور انتهاء مواعيد العمل الرسمية، لضمان عدم هدر الموارد.
متابعة دورية وتقارير مفصلة
لضمان التنفيذ الأمثل للقرار، وجه الوزير بإجراء متابعة دقيقة ويومية لمعدلات استهلاك الطاقة، وإعداد تقارير دورية تعرض عليه. كما أكد على تطبيق قواعد المساءلة القانونية تجاه أي إخلال بهذه الضوابط، مما يعكس جدية الوزارة في تحقيق الأهداف المرجوة.
أهداف القرار وفترة تطبيقه
يأتي هذا القرار، الذي سيتم العمل به لمدة شهر، في ضوء حرص وزارة شئون المجالس النيابية على تنفيذ توجهات الدولة الرامية إلى الحفاظ على الموارد العامة. ويهدف إلى تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في إنجاز المهام الوظيفية، مع الحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد الوطني.
باختصار، تمثل هذه الخطوة جزءاً من جهود أوسع لتعزيز الاستدامة وترشيد الإنفاق في القطاع الحكومي، مما يساهم في بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للبلاد.
