عقدت الحكومة المصرية اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تم اتخاذ 4 قرارات جديدة تهدف إلى تعزيز التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
القرار الأول: تعديل قانون الاستثمار
وافقت الحكومة على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بهدف تبسيط الإجراءات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. يتضمن التعديل إنشاء نافذة واحدة للمستثمرين لتسهيل التراخيص وتقليل الوقت اللازم للموافقات.
القرار الثاني: مشروع تطوير الريف المصري
اعتمدت الحكومة المرحلة الثانية من مشروع تطوير الريف المصري، الذي يستهدف تحسين البنية التحتية في 1500 قرية إضافية. يشمل المشروع إنشاء شبكات مياه شرب وصرف صحي وطرق جديدة، بتكلفة تقديرية تبلغ 10 مليارات جنيه.
القرار الثالث: دعم قطاع الصحة
وافقت الحكومة على تخصيص مبلغ 500 مليون جنيه إضافية لوزارة الصحة، لدعم مستشفيات العزل وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الأمراض المزمنة. كما تمت الموافقة على إنشاء 3 مراكز طبية جديدة في محافظات الصعيد.
القرار الرابع: تحسين الخدمات التعليمية
أقرت الحكومة خطة لتطوير المدارس الحكومية تتضمن بناء 50 مدرسة جديدة في المناطق الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى توفير أجهزة تابلت للطلاب في المرحلة الثانوية ضمن نظام التعليم الجديد. كما تمت الموافقة على تدريب 10 آلاف معلم على استخدام التكنولوجيا في التعليم.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيراً إلى متابعة تنفيذ هذه القرارات بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
