مدبولي: تقديم الموازنة مارس وإجراءات حاسمة ضد التلاعب بالأسعار وخطط لترشيد الطاقة
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستعد لتقديم مشروع الموازنة العامة للدولة يوم 31 مارس الجاري، وذلك في إطار الالتزام بالمواعيد الدستورية وتنظيم الإنفاق العام للدولة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية.
إجراءات صارمة ضد المتلاعبين بالأسعار
وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن هناك إجراءات صارمة سيتم اتخاذها لمواجهة التلاعب بالأسعار، تشمل إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، لضبط الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو غير قانونية، مع التركيز على مراقبة الأسعار الأساسية لضمان استقرارها.
خطط لترشيد الطاقة والعمل عن بُعد
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تدرس تطبيق نظام العمل عن بُعد ليوم أو يومين أسبوعيًا في بعض القطاعات، كإجراء يهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة التشغيل في ظل التحديات الحالية، كما كشف عن توجه لإرجاء بعض المشروعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، ضمن خطة شاملة لترشيد الاستهلاك وإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة خلال المرحلة المقبلة.
التحديات العالمية والإقليمية
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تسعى للحفاظ على المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، رغم التحديات العالمية والإقليمية، من خلال سياسات متوازنة تضمن الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الضغوط على المواطنين، مع التأكيد على استمرار الحكومة في اتخاذ قرارات مدروسة تدعم الاقتصاد الوطني وتواكب المتغيرات الراهنة.
