بدءًا من يوليو 2026.. الحكومة تعلن 3 زيادات رسمية في الأجور والمرتبات
في خطوة تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، أعلنت الحكومة المصرية اليوم، الأربعاء 1 أبريل 2026، عن حزمة اجتماعية جديدة تشمل 3 زيادات رسمية في الأجور والمرتبات، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو 2026. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على التزام الدولة بتحسين دخل المواطن كأولوية قصوى في المرحلة المقبلة.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه
أوضح الدكتور أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة ستُطبق زيادة في الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ليصبح 8000 جنيه بدلاً من 7000 جنيه. وأشار إلى أن هذه الزيادة تفوق معدلات التضخم الحالية، مما يضمن تحسنًا حقيقيًا في دخول العاملين. وستبدأ هذه الزيادة اعتبارًا من أول يوليو 2026، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 4.5 مليار جنيه على ميزانية الدولة.
زيادات للمعلمين والعاملين في القطاع الصحي
أضاف وزير المالية أن الحكومة خصصت زيادة استثنائية للمعلمين والعاملين في القطاع الصحي، تقديرًا لدورهم الحيوي في بناء الأجيال وجهودهم الكبيرة في المنظومة الصحية. حيث سيحصل مليون معلم على زيادة في المرتبات بقيمة 1100 جنيه، بينما سيتم زيادة مرتبات العاملين في القطاع الطبي بمقدار 750 جنيهًا، على أن تُطبق هذه الزيادات أيضًا بدءًا من يوليو 2026.
زيادات إضافية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
كما أعلن وزير المالية عن زيادات إضافية تشمل:
- زيادة بنسبة 15% علاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- زيادة بنسبة 12% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة حكومية شاملة لإصلاح منظومة الأجور ورفع مستوى دخول العاملين بالدولة بشكل تدريجي، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
تأكيد على أولوية تحسين الدخل
في كلمته، شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على أن الحكومة مستمرة في اتخاذ إجراءات داعمة للفئات المختلفة، بهدف تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية. وأوضح أن بند الأجور في الموازنة العامة ارتفع بنسبة 21%، مما يعكس التزام الدولة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. كما أكد أن هذه الزيادات تأتي في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية وضمان تحسن حقيقي في دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
