وزيرة التنمية المحلية تكشف عن نتائج حملات التفتيش في فبراير 2026
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريراً مفصلاً حول جهود قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء خلال شهر فبراير من العام 2026. وقد ركز التقرير على متابعة الأداء الميداني للوحدات المحلية في مختلف المحافظات، بهدف ضبط منظومة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل ملحوظ.
تفاصيل الحملات التفتيشية المكثفة
أوضح التقرير، الذي قدمه المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع، أن عدد الحملات التفتيشية المنفذة بلغ 26 حملة متنوعة، شملت حملات مخطط لها ومفاجئة وفحص شكاوى. تم تنفيذ هذه الحملات في ثماني محافظات رئيسية هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، سوهاج، المنيا، كفر الشيخ، أسوان، والإسكندرية. جاءت هذه الجهود في إطار تعزيز الرقابة على الأداء التنفيذي ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة للعمل المحلي.
أنواع المخالفات التي تم رصدها
أضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الحملات شملت المرور على العديد من الأحياء والمراكز والمدن، حيث تم فحص 18 شكوى مقدمة من المواطنين في مناطق متعددة. تنوعت هذه الشكاوى بين:
- التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
- مخالفات تراخيص البناء والإشغالات.
- مخالفات مالية وإدارية.
- مشكلات تتعلق بالمرافق والبيئة.
ساهمت هذه الجهود في تذليل العديد من المعوقات وتحقيق استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين الخدمات العامة.
تأكيد على حسم التعامل مع المخالفات البنائية
وشددت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية في جميع المحافظات. وأكدت أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي مبانٍ مخالفة أو متغيرات مكانية غير قانونية، مؤكدة على عدم التهاون في فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.
توجيهات للقيادات التنفيذية بالمحافظات
وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات، بما في ذلك رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة:
- التواجد الميداني المستمر والمتابعة الدورية.
- رصد أي مخالفات في مهدها والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة فوراً.
- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون أي تأخير.
إحالات للنيابات المختصة
أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن جهود القطاع أسفرت عن إحالة 92 حالة إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية، وذلك في ضوء ما تم رصده من مخالفات تستوجب المساءلة. وأكدت أن قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش يواصل جهوده بالتنسيق مع الجهات الرقابية، لرصد أي معوقات داخل الوحدات المحلية والعمل على معالجتها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الجهاز الإداري المحلي.
