الحكومة تطلق خطة التنمية 2026/2027 باستثمارات ضخمة تستهدف نموًا اقتصاديًا متسارعًا
في خطوة استراتيجية كبرى، وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والإطار العام للخطة متوسطة المدى حتى 2029/2030، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم الخميس 26 مارس 2026.
تفاصيل الخطة وأهدافها الرئيسية
عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، المحددات الأساسية للخطة، والتي تأتي استجابة للتوجيهات الرئاسية وتكليفات الحكومة الجديدة، حيث تركز على أولويات متعددة تشمل:
- تحقيق التنمية الاقتصادية والإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي.
- بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
- زيادة معدلات النمو الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص.
- الارتقاء بمنظومة التعليم والخدمات الصحية، مع تسريع تنفيذ التأمين الصحي الشامل.
- الانتهاء من مشروعات مبادرة "حياة كريمة" ودعم الابتكارات الاقتصادية الجديدة.
وأكد الوزير التزام الخطة بالاستحقاقات الدستورية في مجالات التعليم والبحث العلمي والصحة، بالإضافة إلى استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أهداف النمو والاستثمارات
تهدف الخطة إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% في العام المالي 2026/2027، مع تطلع لبلوغ 6.8% بحلول 2029/2030، حيث تساهم خمسة قطاعات رئيسية بنحو 64% من النمو المستهدف.
وبخصوص الاستثمارات، بلغت القيمة الإجمالية لخطة 2026/2027 ما يقارب 3.8 تريليون جنيه، موزعة كالتالي:
- استثمارات عامة: 1.5 تريليون جنيه (41%)، تتوزع بين الجهاز الحكومي (نصف تريليون جنيه)، والهيئات الاقتصادية العامة (ثلاثة أرباع تريليون جنيه)، والشركات العامة (ربع تريليون جنيه).
- استثمارات خاصة: 2.2 تريليون جنيه (59%)، مما يعكس زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
التركيز على التنمية البشرية
أشار الوزير إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية، والتي تشمل قطاعات التعليم والصحة والخدمات الشبابية والثقافية، حيث تصل إلى نحو 48% من تمويل الخزانة العامة. وتشمل هذه الاستثمارات:
- قطاع التعليم: 1304 مشروعًا لتعزيز البنية التحتية التعليمية.
- قطاع الصحة: 623 مشروعًا، بهدف استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات مع مراعاة الاستدامة البيئية.
- قطاع الخدمات الشبابية: 319 مشروعًا للتوسع في الخدمات الرياضية والشبابية على مستوى المحافظات.
كما من المقرر تنفيذ 3447 مشروعًا على مستوى المحليات ضمن الخطة الاستثمارية.
مبادرات وبرامج جديدة
استعرض الوزير ثلاث مبادرات وبرامج جديدة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل:
- مبادرة التجمعات المنتجة: تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، من خلال دعم المشروعات المتوسطة كثيفة العمالة في قطاعي التشييد والتصنيع الزراعي، كاستكمال لمبادرة "حياة كريمة".
- برنامج ريادة الأعمال والابتكار: يهدف إلى تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال عبر آليات مؤسسية واضحة، مع التركيز على توفير فرص عمل للشباب ودمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
- مبادرة تعبئة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية: تسعى لجذب رأس مال القطاع الخاص والبنوك لتمويل المشروعات الاستراتيجية (PPP) بالعملة المحلية.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة عازمة على صياغة برنامج اقتصادي قوي، يعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الأزمات والتعامل الإيجابي مع التحديات، مما يسهم في تحقيق النمو المستهدف وتحسين حياة المواطنين.
