رئيس الوزراء ووزير التخطيط يناقشان أولويات خطة التنمية للعام المالي 2026/2027
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لاستعراض الملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2026/2027. وقد حضر اللقاء عدد من المسؤولين الكبار في الوزارة، حيث تم التركيز على المشروعات الخدمية والتنموية التي تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطنين.
التركيز على قطاعي التعليم والصحة كأولوية قصوى
في بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى سعي الحكومة المستمر لتنفيذ العديد من المشروعات الحيوية التي تسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز بشكل خاص على قطاعي الصحة والتعليم. وأكد أن هذه المشروعات ستكون ضمن إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مشددًا على استمرار تطبيق سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، نظرًا لدوره المحوري في تحقيق الأهداف التنموية.
أساسيات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 ترتكز على عدة محاور رئيسية، بما في ذلك رؤية مصر 2030، والسردية الوطنية للتنمية الشاملة المعروفة باسم "السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، بالإضافة إلى برامج عمل الحكومة للفترة من 2024 إلى 2027، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وأضاف أن هذه الخطة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة في تشكيلها الجديد، مع التركيز على تحقيق تنمية اقتصادية في قطاعات الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، فضلاً عن بناء المجتمع والإنسان.
أهداف الخطة ومشروعاتها الرئيسية
وأكد وزير التخطيط أن الخطة تستهدف مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية، ودخول مجالات جديدة مثل التكنولوجيا والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها. كما شدد على أهمية دعم الابتكارات وتمويل أبحاثها وتطبيقاتها، بهدف زيادة معدلات النمو في قطاعات حيوية مثل الموانئ واللوجستيات والصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار.
أولوية مشروعات "حياة كريمة" والتأمين الصحي الشامل
ونوه الدكتور أحمد رستم إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحظى بأولوية كبيرة ضمن الخطة، سعيًا للإسراع في تنفيذها ودخولها الخدمة، مما سيسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة. كما أشار إلى العمل على اتاحة المزيد من الخدمات الصحية وتيسير حصول المواطنين على العلاج اللازم، من خلال الإسراع بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل ودراسة مشاركة شركات التأمين في تنفيذها بمختلف المحافظات.
ضوابط جديدة لحوكمة الاستثمارات العامة
تناول اللقاء أيضًا الضوابط الجديدة لحوكمة الاستثمارات العامة، والتي تشمل تطوير معادلة تمويلية تهدف إلى توزيع عادل للاستثمارات الحكومية بين المحافظات، بناءً على مؤشرات اقتصادية واجتماعية تعكس احتياجات كل منطقة. كما تتضمن هذه الضوابط التنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط وبنك الاستثمار القومي لضمان فاعلية الإنفاق الاستثماري والتشغيلي، وتدريب القائمين على منظومة الخطة الاستثمارية لضمان دقة البيانات وحوكمة الإنفاق.
متابعة وتقييم تنفيذ الخطة
وأكد وزير التخطيط أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات ومستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 على أرض الواقع، وتقييم ما يتم تطبيقه وتنفيذه، للتعامل مع أي تحديات قد تواجه عمليات التنفيذ وضمان تحقيق مختلف مستهدفات الخطة.
وفي ختام اللقاء، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عددًا من التقديرات والمؤشرات الكلية لخطة العام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى، بما في ذلك تطور معدلات النمو الاقتصادي والاستثمارات العامة، مع التركيز على قطاعات البنية الأساسية والتنمية البشرية والتخطيط الإقليمي.
