الرقابة المالية توجّه الشركات بتطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد خلال أبريل 2026
في خطوة استباقية لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية توجيهات جديدة للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، تدعوها إلى تطبيق نظام العمل عن بُعد كل يوم أحد خلال شهر أبريل 2026.
ضوابط العمل عن بُعد لتعزيز الجاهزية
يأتي هذا التوجيه في إطار متابعة الهيئة للتطورات الاقتصادية الحالية، وحرصًا منها على تعزيز جاهزية واستمرارية أعمال الجهات الخاضعة لإشرافها. وقد شددت الهيئة على ضرورة أن يتم التطبيق وفقًا لما يتراءى لكل شركة حسب طبيعة نشاطها، مع التأكيد على عدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة للعملاء أو كفاءة التشغيل الداخلي.
وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم توجهات الدولة نحو التعامل الاستباقي مع المتغيرات الراهنة، مع ضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
التزام بالحماية والأمن السيبراني
كما أكدت الهيئة على أهمية الالتزام بضمان استمرارية الأعمال، من خلال تعزيز نظم الحماية والأمن السيبراني، والحفاظ على كفاءة المنصات والخدمات الرقمية. ويشمل ذلك استمرار التعامل مع العملاء بكفاءة عبر مراكز الاتصال والدعم الفني، وضمان تشغيل الأنشطة الرئيسية بشكل كامل دون انقطاع.
ويتطلب ذلك تنسيقًا فعالًا بين الإدارات المختلفة داخل الشركات، مع جاهزية الفروع الرئيسية لمتابعة سير العمل وضمان الأداء المؤسسي الأمثل.
متابعة وتقييم مستمر
ودعت الهيئة كافة الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ هذه التوجيهات، على أن يتم إعادة تقييم الموقف بنهاية شهر أبريل 2026، وفقًا لتطورات الأوضاع الاقتصادية والإقليمية.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية التزامها الكامل بمتابعة المستجدات، والعمل على دعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين في ظل الظروف المتغيرة.
