قرار حكومي جديد: تمديد ساعات عمل المحال التجارية والمولات حتى الساعة 11 مساءً
في خطوة تهدف إلى دعم القطاع التجاري وتعزيز النشاط الاقتصادي، أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة اليوم الجمعة 10 أبريل 2026، بدء تطبيق قرار رئيس الوزراء بشأن تمديد مواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، بدلاً من الساعة التاسعة مساءً كما كان مقرراً سابقاً.
تفاصيل القرار وفترة التطبيق
يأتي هذا القرار اعتباراً من اليوم الجمعة، وسيستمر العمل به حتى نهاية يوم 27 أبريل الجاري، حيث أكدت الوزارة أنها تعمل بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة لضمان تنفيذه الفوري. وأشارت إلى أن هذا التمديد لمدة ساعتين يومياً سينعكس إيجاباً على الأنشطة التجارية المتنوعة، مما يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين.
استثناء المناطق السياحية والأثرية
في الوقت نفسه، أوضحت الوزارة أنها تعمل على استثناء المناطق السياحية والأثرية من مواعيد الغلق الجديدة، نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه هذه المناطق في خدمة الاقتصاد المصري وقطاع السياحة. وهذا الاستثناء يأتي لضمان استمرار الخدمات السياحية ودعم العائد الاقتصادي من هذا القطاع الهام.
أهداف القرار: ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين الخدمات
شددت وزارة التنمية المحلية على أهمية التزام المحال بمواعيد الغلق الجديدة، وذلك في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث يساعد هذا القرار في تخفيف الضغط على شبكات الطاقة خلال ساعات الذروة. بالإضافة إلى ذلك، سيتيح القرار لشركات وهيئات النظافة القيام بدورها بكفاءة في نظافة وتجميل الشوارع والميادين، والعمل على توفير الراحة للسكان داخل الكتل السكنية.
آليات المتابعة والرقابة
لضمان الالتزام بالقرار، أشارت الوزارة إلى تسيير لجان متابعة من الوحدات المحلية للتأكد من تطبيق مواعيد الغلق والحد من أي تجاوزات. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مما يعكس جدية الحكومة في تنفيذ هذا القرار وتحقيق أهدافه المرجوة.
تأثير القرار على القطاعات المختلفة
يتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على عدة قطاعات، منها:
- القطاع التجاري: زيادة فرص البيع وتحسين الإيرادات للمحال والمولات.
- قطاع السياحة: دعم الأنشطة السياحية من خلال استثناء المناطق الأثرية.
- قطاع الطاقة: المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الأحمال.
- الخدمات البلدية: تحسين عمليات النظافة والتجميل في الشوارع.
باختصار، يمثل هذا القرار خطوة عملية لموازنة بين دعم الاقتصاد وترشيد الموارد، مع التركيز على تحقيق مصالح المواطنين والقطاعات التجارية في آن واحد.
