تقرير حكومي يكشف عن 105 آلاف شكوى في شهر مارس
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر مارس الماضي، من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين. وأوضح التقرير أن المنظومة تلقت نحو 105 آلاف شكوى وطلب واستفسار، مع تركيز خاص على قطاعي الرعاية الصحية وضبط الأسواق والأسعار، في إطار جهود تعزيز الاستقرار المجتمعي وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
القطاع الصحي يحظى بأولوية قصوى
فيما يتعلق بقطاع الرعاية الصحية، أشار التقرير إلى أن المنظومة واصلت منح أولوية قصوى للتعامل العاجل مع شكاوى المواطنين، حيث تلقت ورصدت نحو 9.3 ألف شكوى واستغاثة خلال الشهر. وتنوعت الاستجابات لتشمل حسم 2901 شكوى طبية عاجلة تطلبت تفاعلًا سريعًا، وإزالة أسباب 1441 شكوى متعلقة بانخفاض مستوى الخدمة الطبية في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة. كما تم إنهاء إجراءات والرد على 1277 طلبًا لتيسير العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، وحسم 977 طلبًا لمواطنين في قوائم الانتظار بتخصصات مختلفة.
جهود مكثفة لضبط الأسواق والأسعار
أفاد الدكتور طارق الرفاعي بأن المنظومة كثفت جهودها في متابعة الشكاوى المرتبطة بضبط الأسواق والأسعار، خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية. وجرى التنسيق المستمر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، لتعزيز الرقابة الميدانية والتصدي للممارسات الاحتكارية. حيث قامت وزارة التموين بفحص 95.6 ألف شكوى وطلب، تمثلت أبرز استجاباتها في الرد على 85.4 ألف استفسار بشأن منحة الدعم على بطاقات التموين، وحسم 2854 شكوى تتعلق بالبطاقات.
استجابات سريعة لحماية المستهلك
في إطار حماية المواطنين من الممارسات الضارة، تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1727 شكوى وبلاغًا، وتمكن من حسم 1196 شكوى خلال الشهر. كما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 230 شكوى، حيث شكلت لجان معاينة فورية وتمكنت من حسم 146 شكوى. وأكد التقرير أن هذه الجهود تهدف إلى رفع جودة الاستجابة الحكومية وتعزيز رضا المواطنين، من خلال تحليل كمي ونوعي للشكاوى لتحديد بؤر التركيز الجغرافية والقطاعية.
يذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تعمل على مواءمة الإجراءات مع طبيعة كل شكوى، مما يعزز الانضباط المؤسسي ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في خطوة نحو تحقيق شفافية أكبر وفعالية في التعامل مع مطالب الرأي العام.
