تعويض العامل عند عدم الالتزام بمدة الإخطار
نصت المادة 164 من قانون العمل على أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار العامل، أو قبل انتهاء مهلة الإخطار القانونية، فإنه يلتزم بسداد مبلغ يعادل أجر العامل عن كامل مدة الإخطار أو الجزء المتبقي منها. وأوضح القانون أن مدة الإخطار أو ما تبقى منها تحتسب ضمن مدة خدمة العامل، مع استمرار صاحب العمل في تحمل جميع الالتزامات والحقوق المترتبة على هذه المدة، بما في ذلك الحقوق المالية والتأمينية، أما إذا كان إنهاء عقد العمل صادرا من جانب العامل، فإن العقد ينتهي اعتبارا من تاريخ تركه العمل.
متى يستحق العامل تعويضا عن الفصل غير المشروع؟
ووفقا للمادة 165 من قانون العمل، إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون وجود سبب مشروع، يحق للعامل الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به، على ألا يقل هذا التعويض عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، وذلك دون الإخلال بحق العامل في المطالبة بأي حقوق أخرى يكفلها القانون.
حالات يعتبر فيها إنهاء الخدمة غير مشروع
حدد القانون عددا من الحالات التي يعد فيها إنهاء عقد العمل غير مشروع، وتشمل: انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في الأنشطة النقابية التي يكفلها القانون. ممارسة العامل مهام المفوض العمالي أو سبق ممارسته لهذه الصفة أو سعيه للحصول عليها. تقديم شكوى أو رفع دعوى قضائية ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، بسبب مخالفة القوانين أو اللوائح أو عقد العمل. توقيع الحجز على مستحقات العامل لدى صاحب العمل. استخدام العامل لحقه في الإجازات التي يكفلها قانون العمل. التمييز ضد العامل بسبب اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسؤوليات الأسرية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.
ويؤكد قانون العمل من خلال هذه النصوص التزامه بحماية حقوق العمال، وضمان عدم تعرضهم للفصل التعسفي أو إنهاء الخدمة بالمخالفة لأحكام القانون، بما يحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
