أكد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، حرص المملكة على تعزيز الشراكة الاقتصادية ودعم التبادل التجاري مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المشتركة شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.
نمو الاستثمارات بنسبة 20%
وقال الفالح خلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي المصري، إن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغ نحو 10 مليارات دولار، بينما بلغت الاستثمارات المصرية في المملكة حوالي 2 مليار دولار. وأضاف أن التبادل التجاري بين البلدين نما بنسبة 20% خلال العام الماضي، ليصل إلى 8 مليارات دولار.
تعزيز التعاون في القطاعات الواعدة
وأشار الوزير إلى أن المملكة تسعى إلى تعزيز التعاون في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية، مؤكدًا أن هناك فرصًا كبيرة للشراكة بين القطاع الخاص في البلدين. كما دعا رجال الأعمال إلى الاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها المملكة.
دعم التبادل التجاري
وأوضح الفالح أن المملكة تعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية وتطوير البنية التحتية اللوجستية لدعم التبادل التجاري، مشيرًا إلى أن ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد الله يلعبان دورًا محوريًا في تعزيز التجارة. كما أكد على أهمية تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول العربية.
القطاع الخاص شريك أساسي
وشدد الوزير على أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، داعيًا إلى مزيد من الشراكات بين الشركات السعودية والمصرية. وقال: "نحن حريصون على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة".
رؤية المملكة 2030
وأكد الفالح أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المملكة أصبحت وجهة استثمارية عالمية بفضل الإصلاحات الاقتصادية. واختتم كلمته بالتأكيد على أن العلاقات السعودية المصرية ستشهد مزيدًا من التطور في الفترة المقبلة.
