هل يحسم القضاء مصير قانون الإيجار القديم في جلسة 9 أغسطس؟

عاد ملف قانون الإيجار القديم إلى واجهة الاهتمام مجددًا بعد قرار تأجيل نظر الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا إلى جلسة 9 أغسطس المقبل، وهو ما أثار تساؤلات واسعة بين الملايين من الملاك والمستأجرين حول مصير هذا القانون، وما إذا كانت الجلسة المقبلة ستحسم النزاع بشكل نهائي أم أن القضية لا تزال أمامها مراحل قضائية أخرى قبل صدور الحكم المنتظر.

جلسة 9 أغسطس: مرحلة إجرائية وليست فاصلة

في هذا السياق، أكد الخبير القانوني إسماعيل عابد أن جلسة 9 أغسطس المقبلة لا تُعد جلسة للفصل النهائي في الدعوى الخاصة بقانون الإيجار القديم، وإنما هي جلسة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وهي مرحلة إجرائية مهمة تسبق صدور الحكم في الدعوى. وأوضح عابد، في تصريح لصحيفة الوطن، أن الدعوى المتعلقة بقانون الإيجار القديم لا تزال أمامها مرحلة أخرى تتمثل في إعداد تقرير هيئة المفوضين، والذي يتضمن الرأي القانوني والاستشاري في موضوع الدعوى. وبعد الانتهاء من هذا التقرير تُعاد القضية مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد جلسة جديدة للمرافعة أو للفصل في الدعوى وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

خطوة في مسار طويل

وأشار الخبير القانوني إلى أن الجلسة المقررة في 9 أغسطس لا تعني بالضرورة صدور حكم نهائي بشأن قانون الإيجار القديم، وإنما تمثل خطوة من خطوات نظر الدعوى قبل الوصول إلى مرحلة الحكم النهائي الذي يترقبه الملاك والمستأجرون على حد سواء. وأضاف أن الحكم الذي يصدر عن المحكمة الدستورية العليا في شأن قانون الإيجار القديم يتمتع بحجية مطلقة ويكون ملزمًا لجميع سلطات الدولة والأفراد، كما أنه حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، وهو ما يمنح الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية قوة قانونية واجبة النفاذ فور صدوره ونشره وفقًا للأوضاع القانونية المقررة.

—

ترقب وانتظار

وتبقى الأنظار متجهة إلى جلسة 9 أغسطس المقبلة باعتبارها محطة مهمة في مسار الدعوى المرتبطة بقانون الإيجار القديم، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات هيئة المفوضين قبل انتقال الملف إلى المرحلة النهائية أمام المحكمة الدستورية العليا. ويأتي هذا التطور في ظل جدل واسع حول قانون الإيجار القديم في مصر، حيث يطالب الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية أو تعديل القوانين لتحقيق التوازن، بينما يتمسك المستأجرون بحقوقهم التاريخية. وتترقب الأوساط القانونية والمواطنون على حد سواء ما ستؤول إليه هذه القضية الشائكة.