بدء أولى جلسات محاكمة المتهمات في وفاة الطفلة تيا
تنظر محكمة شبرا الخيمة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة 8 متهمات في واقعة سقوط الطفلة “تيا أحمد فؤاد” من الطابق السادس داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة شبرا الخيمة، وذلك بعد أن أصدر المستشار محمد الجندي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، قرارًا بإحالتهن إلى المحاكمة العاجلة.
اتهامات لمسؤولة المدرسة وابنتها بتعريض حياة الأطفال للخطر
أسندت النيابة العامة إلى مسؤولة المدرسة “س” في العقد السابع من العمر، وابنتها بصفتها الممثل القانوني للمدرسة، تهمة تعريض حياة الأطفال للخطر. وجاء ذلك على خلفية إدارة نشاط تعليمي دون استيفاء التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب استقبال أطفال مرحلتي KG1 وKG2 داخل المدرسة في يوم لم يكن مقررًا أو مصرحًا بوجودهم فيه.
القتل الخطأ والإهمال للمعلمات والمشرفات
وجهت النيابة تهمة القتل الخطأ والإهمال إلى 3 معلمات ومشرفة، بالإضافة إلى معلمتين مشرفتين على المرحلة التعليمية، باعتبارهن المسؤولات عن الإشراف والمتابعة داخل المرحلة، وما يندرج تحت اختصاصهن من مراقبة أداء المدرسات والمشرفة المختصات بالأطفال، والتأكد من متابعة حركة التلاميذ وتأمينهم في أثناء وجودهم داخل المدرسة.
تفاصيل التحقيقات والإجراءات القانونية
تأتي الإحالة للمحاكمة في إطار التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة لكشف ملابسات الحادث المأساوي، وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية بشأن واقعة وفاة الطفلة تيا، التي أثارت حالة واسعة من الحزن والغضب بين المواطنين.
كانت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة قررت إخلاء سبيل مسؤولة المدرسة وابنتها ومشرفتي المرحلة التعليمية مقابل كفالة مالية قدرها 25 ألف جنيه لكل متهمة. وكشفت التحقيقات أن النيابة وجهت إلى مسؤولة المدرسة وابنتها تهمة تعريض حياة الأطفال للخطر، وإلى مشرفتي المرحلة التعليمية تهمة القتل الخطأ.
فور تلقي البلاغ، أمر المستشار محمد الجندي بفتح تحقيق عاجل، حيث انتقل فريق من أعضاء نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة المستشار ضياء نجم، رئيس النيابة، ووكلاء النائب العام مصطفى محمود ومروان شكشوك وأحمد الديب، إلى مقر المدرسة لإجراء المعاينة اللازمة.
عقب انتهاء التحقيقات الأولية، قررت النيابة العامة حبس المتهمات الأربع لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهن في المواعيد القانونية، كما أصدرت قرارًا بضبط وإحضار مدير المدرسة لاستكمال التحقيقات وتحديد مدى مسؤوليته عن الواقعة.
