مشاركة وزارة التضامن في الزيارة الدراسية
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية عن مشاركتها ضمن الوفد المصري في زيارة دراسية إلى مملكة الدنمارك، تهدف إلى تبادل الخبرات في مجالات الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية. تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين مصر والدنمارك في القطاع الاجتماعي.
تفاصيل الزيارة وأهدافها
تستمر الزيارة لمدة أسبوع، يشارك فيها مسؤولون من وزارة التضامن الاجتماعي إلى جانب ممثلين عن وزارات ومؤسسات مصرية أخرى. تشمل الزيارة لقاءات مع نظرائهم الدنماركيين، وزيارة مراكز الرعاية الاجتماعية، ومراكز تأهيل ذوي الإعاقة، ودور المسنين. وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على التجربة الدنماركية في تقديم الخدمات الاجتماعية، وسبل تحسين جودة الحياة للفئات المستهدفة.
تبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال الحماية الاجتماعية. وأشارت إلى أن الدنمارك تمتلك نموذجاً متطوراً في تقديم الرعاية الاجتماعية، خاصة في مجالات دعم ذوي الإعاقة وكبار السن. وأضافت أن الوفد المصري سيعمل على نقل هذه الخبرات إلى مصر بما يتناسب مع السياق المحلي.
زيارة مراكز الرعاية الدنماركية
يتضمن برنامج الزيارة زيارة عدد من مراكز الرعاية الاجتماعية في الدنمارك، بما في ذلك مراكز تأهيل ذوي الإعاقة ودور المسنين. وسيطلع الوفد على أحدث الأساليب المتبعة في تقديم الرعاية، وكذلك على السياسات الدنماركية في مجال دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل والمجتمع. كما سيشمل البرنامج ورش عمل وجلسات نقاشية مع خبراء دنماركيين.
أهمية التعاون المصري الدنماركي
تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر بين مصر والدنمارك في المجالات الاجتماعية. وقد شهدت السنوات الأخيرة تبادلاً للخبرات بين البلدين في مجالات مثل حقوق الطفل وتمكين المرأة. وأكدت القباج أن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير سياسات الرعاية الاجتماعية في مصر.
نتائج متوقعة للزيارة
من المتوقع أن تسفر الزيارة عن توصيات ومقترحات لتطوير نظام الرعاية الاجتماعية في مصر، خاصة في مجالات تأهيل ذوي الإعاقة ورعاية المسنين. كما سيعمل الوفد المصري على إعداد تقرير شامل عن التجربة الدنماركية، ليتم عرضه على الجهات المعنية في مصر لدراسة إمكانية تطبيقه. وأكدت الوزارة أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير الخدمات الاجتماعية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.
