أعلنت المهندسة مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، عن سحب شقق الإسكان الاجتماعي من المستفيدين الذين لم يقوموا باستلام وحداتهم السكنية بعد مرور أكثر من عام على توقيع عقود التمويل، مع إلغاء التخصيص بعد 10 أيام من الآن، في حال عدم التوجه للاستلام قبل 30 يونيو 2026.
المهلة النهائية للاستلام
أوضحت عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أحداث الساعة» على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه المهلة هي الثالثة أو الرابعة التي تمنح للمستفيدين، مشيرة إلى أن بعض الحالات تجاوزت عامًا كاملًا دون استلام الوحدة. وأكدت أن على المواطنين التوجه فورًا لاستلام وحداتهم قبل 30 يونيو، وفق المهلة المعلنة.
الالتزام بالسكن الدائم
أكدت رئيس الصندوق أن المستفيدين يمرون بعدة إجراءات حتى الوصول إلى مرحلة التوقيع على عقد التمويل، ثم يصبح مطلوبًا منهم استلام وحداتهم السكنية والسكن فيها بشكل دائم ومنتظم. وقالت: «ما لاحظناه أن هناك عددًا من المواطنين يتسلمون العقد ويعتبرون أن الأمر انتهى، وأنهم أصبحوا مالكين للشقة بشكل كامل، وبالتالي يمكنهم الذهاب لاستلامها في أي وقت يشاؤون، وهذا يتعارض مع الالتزامات التي وافق عليها العميل عند توقيع عقد التمويل، والمذكورة أيضًا في كراسة الشروط».
الوحدات ليست للاستثمار
شددت عبدالحميد على أن وحدات الإسكان الاجتماعي ليست للاستثمار، بل وفرتها الدولة بغرض السكن للأسر الأولى بها. وأضافت: «هذا المشروع مدعوم بشكل كبير ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وموجَّه لفئات مستهدفة وفق شروط محددة، منها مستوى الدخل، وعدم امتلاك وحدة سكنية أخرى، وعدم الاستفادة سابقًا من برامج إسكان مماثلة، ولذلك، فمن الطبيعي أن يكون المستفيد حريصًا على الانتقال إلى الوحدة والسكن فيها فور الانتهاء من الإجراءات واستلام العقد».
إجراءات سحب الوحدات
أوضحت أن الصندوق سيقوم بسحب الوحدات من المخالفين وإلغاء التخصيص بعد انتهاء المهلة في 30 يونيو، مؤكدة أن الإجراءات تشمل إعادة تخصيص الوحدات للمواطنين المستحقين في قوائم الانتظار. ودعت جميع المستفيدين إلى سرعة التوجه لاستلام وحداتهم لتجنب فقدان حقهم في السكن الدائم.
