في عملية أمنية ضربت بقبضة من حديد، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة في قرية الحجيرات بمحافظة قنا. جاء ذلك بعد معركة عنيفة استخدمت فيها قذائف الـ RPG، أسفرت عن مصرع 7 من أخطر المسجلين خطرًا، وإحباط صفقة مخدرات وأسلحة ضخمة تقدر قيمتها بـ 45 مليون جنيه.
بداية الضربة الأمنية
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة من جالبي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وجود بؤرة إجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة، بينهم محكوم عليهم بالسجن المؤبد في قضايا قتل ومخدرات وسلاح ناري وحرق عمد. كانت هذه البؤرة تنشط في جلب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة، واتخذت من قرية الحجيرات بدائرة مركز شرطة قنا مسرحًا لنشاطها الإجرامي.
الداخلية تستهدف المتهمين
بعد تقنين الإجراءات، تم استهداف عناصر البؤرة بمشاركة قطاع الأمن المركزي. وما إن شعرت العناصر الإجرامية بقدوم القوات، حتى بادروا بإطلاق قذائف نارية من مدفع RPG تجاه رجال الشرطة. وقد أسفر التعامل عن إصابة اثنين من قوات الشرطة، ومصرع 7 من عناصر البؤرة. وتمكنت القوات من ضبط كميات ضخمة من المضبوطات، شملت 13 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة، و28 ألف قرص من عقار الكبتاجون المخدر، و14 قطعة سلاح ناري متنوعة بينها مدفع RPG ورشاشين متعددين و10 بنادق آلية وطبنجة، بالإضافة إلى عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة. وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 45 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة تجارة الأسلحة النارية
يذكر أن قانون الأسلحة والذخائر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء. كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وطبقًا للقانون نفسه، تصل العقوبة إلى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه في حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق والبنادق ذاتية التعمير. كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة إلى السجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء. وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
وطبقًا للقانون، تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح من البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي التي تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
