قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، تأجيل النظر في الدعوى رقم 43 لسنة 47 قضائية "دستورية"، والمقامة طعنًا على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جلسة 9 أغسطس المقبل.
مرافعة دفاع المستأجرين
شهدت الجلسة حضور المستشار يحيى وفا، المحامي بالنقض والدستورية العليا، والذي قدم مرافعة مطولة استغرقت نحو ساعة كاملة. تناول خلالها أوجه الطعن بعدم دستورية القانون في مجمله، مع تركيز خاص على المادة السابعة منه، لما تنطوي عليه من إخلاء السكن بعد سبع سنوات، وهو ما اعتُبر مساسًا بحقوق دستورية أصيلة.
دفوع إجرائية وموضوعية
استند دفاع المستأجرين إلى عدة دفوع، من بينها عدم عرض القانون على مجلس الشيوخ، وغياب بيانات وإحصاءات دقيقة بشأن أعداد المخاطبين بأحكامه وخصائصهم الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى عدم وضوح نتائج التصويت داخل مجلس النواب.
كما تناولت المرافعة مخالفة نصوص القانون، وخاصة المادة السابعة، لعدد من المبادئ الدستورية، وعلى رأسها الحق في السكن، وحرية الإقامة والتنقل، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية في إطار من العدالة الاجتماعية.
الأبعاد الاجتماعية والإنسانية
لم تخلُ المرافعة من الإشارة إلى الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للقضية، حيث عرض الدفاع نماذج من أوضاع المستأجرين القدامى، وما قد يترتب على تطبيق القانون من آثار معيشية صعبة، مشددًا على أهمية مراعاة هذه الجوانب عند سن التشريعات.
كما استشهد الدفاع بعدد من أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة، التي أرست مبادئ تتعلق بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، دعمًا لأوجه الطعن المعروضة.
الخطوات القادمة
من المنتظر أن تواصل هيئة مفوضي المحكمة نظر الدعوى خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإعداد تقريرها القانوني وعرضه على المحكمة للفصل في مدى دستورية القانون محل الطعن.
