حملات مكثفة لرصد الشقق المغلقة
كثف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حملات الضبطية القضائية على الوحدات السكنية في مختلف المدن الجديدة، لرصد الشقق المغلقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. ويجرى إنذار أصحاب الوحدات المخالفة، تمهيداً لتطبيق العقوبات المقررة التي قد تصل إلى سحب الوحدة بشكل نهائي وفرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف جنيه.
عقوبات تصاعدية للمخالفين
تفرض وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي، عقوبات صارمة لأن الهدف من مشروعات الإسكان الاجتماعي هو توفير سكن مدعوم لمستحقيه من محدودي ومتوسطي الدخل. وتتدرج العقوبات كالتالي: أولاً: عند رصد شقة إسكان اجتماعي مغلقة، يقوم الصندوق بوضع إنذار على باب الوحدة السكنية، تفيد بضرورة التواصل مع مأمورية الضبط القضائي التابعة للصندوق خلال مهلة أسبوعين. ثانياً: يفرض الصندوق غرامة مالية تتراوح بين 20 ألفاً و100 ألف جنيه، كمقابل للتصالح، حال عدم التواصل مع الجهاز. ثالثاً: الحبس مدة لا تقل عن سنة لمن أهمل الإنذار ومحضر المخالفة، ولم يتوجه للصندوق للتصالح. رابعاً: سحب الوحدة السكنية وإلغاء التخصيص في حال الإصرار على المخالفة وعدم السكن.
إجراءات تجاهل الإنذار
وفقاً لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في حال تجاهل إنذار الضبطية القضائية وانتهاء مهلة الأسبوعين دون مراجعة جهاز المدينة الكائن بها الوحدة السكنية، أو دون فتح الشقة وإثبات السكن، سيتحول الإنذار تلقائياً إلى محضر مخالفة رسمي يُحال إلى الشؤون القانونية والنيابة العامة، وعليه فرض غرامة مالية كبيرة، ومن ثم إلغاء التخصيص وسحب الشقة نهائياً في حال ثبت عدم الحاجة إليها.
أسئلة شائعة حول عقوبات الشقق المغلقة
يتساءل العديد من المستفيدين عن مصير شقة الإسكان الاجتماعي إذا كانت مغلقة، وما هي غرامة الغلق، وكيفية التصرف عند استلام إنذار من الضبطية القضائية، وما إذا كان سفر صاحب الشقة للخارج يعرضها للسحب. ويؤكد الصندوق أن السفر لا يعفي من العقوبات، وأن الإجراءات تُتخذ بحق المخالفين بغض النظر عن وجودهم داخل البلاد أو خارجها.
