ثمن النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، الجهود الحاسمة التي تقوم بها محافظة القاهرة بقيادة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة في التصدي لمخالفات البناء وإزالة التعديات فور رصدها، مؤكداً أن ما تشهده العاصمة من إجراءات حازمة يعكس إرادة الدولة في فرض سيادة القانون والحفاظ على التخطيط العمراني ومنع انتشار العشوائيات.
البناء المخالف يمثل أخطر التحديات
وقال حماد في تصريحات له: إن ملف البناء المخالف يمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه الدولة، لما يترتب عليه من ضغوط هائلة على المرافق والبنية التحتية وتشويه للمخططات العمرانية وإهدار لحقوق الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن النجاح الذي تحققه محافظة القاهرة يجب أن يتحول إلى نموذج عمل ملزم في جميع المحافظات.
مطالبة بتعميم النموذج
وطالب النائب عيد حماد من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإصدار تكليفات فورية لجميع المحافظين باتباع النهج الذي تنتهجه محافظة القاهرة في الرصد المبكر للمخالفات والتعامل الفوري معها قبل تفاقمها، مع وضع مؤشرات أداء واضحة لمتابعة التنفيذ والمحاسبة، متقدماً بـ5 اقتراحات حاسمة لمواجهة ظاهرة البناء المخالف وهي:
- إنشاء غرف عمليات دائمة بكل محافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع وحدات المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفة فور وقوعها.
- تنفيذ الإزالة الفورية للمخالفات في المهد دون انتظار اكتمال الأعمال أو شغل الوحدات المخالفة.
- إحالة جميع المخالفين والمتورطين في تسهيل المخالفات إلى النيابة المختصة وتوقيع أقصى العقوبات القانونية عليهم.
- ربط تراخيص البناء بمنظومة إلكترونية موحدة تمنع أي تلاعب أو تجاوز للاشتراطات المعتمدة.
- إعداد تقارير شهرية معلنة توضح حجم المخالفات التي تم رصدها والإجراءات التي تم اتخاذها بكل محافظة تحقيقاً للشفافية والمساءلة.
حماية هيبة الدولة
وأكد النائب عيد حماد أن الدولة أنفقت مئات المليارات على تطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة، ومن غير المقبول السماح لأي مخالفات فردية بإهدار هذه الجهود الوطنية، موضحاً أن المعركة ضد البناء المخالف ليست معركة إزالة مبانٍ فقط، بل معركة لحماية هيبة الدولة وصون حقوق المواطنين والحفاظ على مستقبل العمران المصري، ومن يتصور أن الدولة ستتراجع أمام المخالفين فهو واهم، فسيادة القانون يجب أن تكون فوق الجميع دون استثناء أو تهاون.
