كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن حزمة تعديلات جديدة على منظومة الضريبة العقارية، تضمنت رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المواطن سكنًا خاصًا له ولأسرته إلى 8 ملايين جنيه بدلًا من مليوني جنيه، وذلك ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027.
أهداف التعديلات الجديدة
أوضح التقرير أن هذه التعديلات تأتي في إطار مراعاة البعد الاجتماعي والتخفيف عن المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية على شريحة واسعة من أصحاب الوحدات السكنية.
إصلاحات إضافية في المنظومة الضريبية
أشار التقرير إلى أن الإصلاحات الجديدة شملت أيضًا استحداث أحكام تتيح رفع الضريبة العقارية عن المكلف في حال تعذر الانتفاع بالعقار أو استغلاله بسبب الظروف الطارئة أو القوة القاهرة، فضلًا عن سرعة رفع الضريبة اعتبارًا من تاريخ تحقق سبب الإعفاء بدلًا من تاريخ تقديم الطلب.
وأكد التقرير أن الحكومة تستهدف من خلال هذه التعديلات تعزيز العدالة الضريبية وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، حيث تم استحداث أحكام جديدة لإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في بعض الحالات المحددة التي يتعذر فيها التحصيل.
تخفيف الأعباء عن المتنازعين
كما تضمَّنت التيسيرات الجديدة تخفيف الأعباء عن المتنازعين على وعاء الضريبة العقارية، بحيث تصبح الضريبة واجبة السداد وفق قرار لجنة الطعن وليس وفق التقديرات محل النزاع، بما يضمن مزيدًا من العدالة والوضوح للممولين.
التحول الرقمي في سداد الضريبة
وفي إطار التوسع في التحول الرقمي، أشار التقرير إلى إتاحة وسائل الدفع الإلكتروني للضريبة العقارية، إلى جانب إطلاق تطبيق للهاتف المحمول لتسهيل إجراءات التعامل والسداد، بما يسهم في تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة الإصلاحات الضريبية التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الحفاظ على كفاءة المنظومة الضريبية وزيادة معدلات الامتثال الطوعي، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.
