وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 703 لسنة 2025 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، الخاصة بمشروع "دعم قطاع الحماية الاجتماعية" بقيمة 2 مليون يورو.
مناقشة اتفاقية لدعم الحماية الاجتماعية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، وبحضور ممثلي الحكومة. وأكد التقرير أن مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية بدأت عملياتها في مصر عام 2006، وافتتحت مكتبها بالقاهرة في فبراير 2007، وخلال عشر سنوات من تواجدها تأسست كشريك رئيسي وفاعل في مشهد التعاون الفرنسي المصري. ومع تحول الدولة لمرحلة إصلاحات جديدة شرعت الوكالة في دعم التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها مصر.
وتم توقيع اتفاق التمويل الأصلي في 28 يناير 2019 بقيمة 2 مليون يورو لتقديم المساعدة الفنية لوزارتي المالية والصحة والسكان بهدف تحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي ودعم تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وكان الموعد النهائي للسحب 31 يناير 2021 وتاريخ الاستكمال الفني 31 ديسمبر 2021.
وأوضح الدكتور شريف باشا سيف، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن التعديل الثاني لا يمس جوهر الاتفاق الأصلي، وإنما يتعلق بمد التوقيتات الخاصة بصرف دفعات المنحة حتى يتسنى استكمال الصرف والاستفادة الفعلية منها نظرًا لأهمية الأغراض التي تهدف إليها.
تمديد اتفاقية دعم الحماية الاجتماعية
وأشار إلى أن الجهة المستفيدة طالبت عبر وزارة المالية بتمديد تواريخ الاتفاقية، وقدم الطلب للوكالة الفرنسية للتنمية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. ويكمل هذا الاتفاق قرضًا قائمًا على السياسات من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون يورو، تم صرفه عبر قسطين متساويين لدعم نظام الضمان الاجتماعي والمساهمة في موازنتي الدولة للعام المالي 2018/2019.
