مع اقتراب موعد صرف الزيادة السنوية للمعاشات، يزداد اهتمام ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات في مصر بمعرفة الموعد الرسمي لتطبيق الزيادة الجديدة، وما إذا كانت ستُصرف مع معاش شهر يوليو أم ترحل إلى أغسطس، وذلك بسبب ارتباط هذه الزيادات ببداية السنة المالية وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
هل تصرف الزيادة مع معاش يوليو أم أغسطس؟
وفقًا للقواعد المنظمة لزيادة المعاشات، التي وضعها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فإن الأصل أن الزيادة السنوية تستحق اعتبارا من أول يوليو من كل عام، وتُصرف مع المعاش المستحق عن هذا الشهر، ما لم يصدر قرار أو توجيه رسمي يحدد آلية مختلفة للصرف. ويعتمد توقيت ظهور الزيادة في الحسابات على الإجراءات التنفيذية التي تتخذها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، سواء من خلال تحديث بيانات الصرف أو إعداد جداول الصرف الجديدة.
من هم المستحقون لزيادة المعاشات 2026؟
تشمل الزيادة حال إقرارها وفق القواعد القانونية، أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الذين تكون معاشاتهم مستحقة قبل تاريخ تطبيق الزيادة، حيث يتم احتساب الزيادة على قيمة المعاش المستحق وفقًا للضوابط التي يحددها القرار المنظم. ولا ترتبط الزيادة السنوية في المعاشات بفكرة تصنيف أصحاب المعاشات إلى شرائح مثل بعض برامج الدعم النقدي، إذ إن المعاش حق تأميني تحكمه قواعد قانونية مرتبطة بالاشتراكات ومدد التأمين وقيمة المعاش المستحق.
كيف تحسب زيادة المعاش؟
وتحتسب الزيادة على أساس قيمة المعاش المستحق قبل إضافة الزيادة، التي تبلغ 15% كحد أقصى، مع مراعاة الحدود والقواعد التي يحددها القرار الصادر بشأن الزيادة. وكانت الزيادات السابقة تتضمن ضوابط تحدد أن الزيادة تحسب على مجموع المعاش المستحق وما أضيف إليه من زيادات حتى تاريخ معين، مع وضع حدود قصوى لقيمة الزيادة وفقًا للقواعد المنظمة.
فئات مستبعدة من زيادة المعاشات؟
لا يعني تطبيق زيادة جديدة وجود استبعاد لفئات من أصحاب المعاشات بشكل عام، ولكن القواعد القانونية تحدد دائمًا أصحاب المعاشات الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، ومن الحالات التي قد لا تستفيد من زيادة معينة، مثل من لم يكن معاشه مستحقًا في التاريخ الذي يحدده قرار الزيادة، وهم من قاموا بالخروج عن الخدمة بعد الموعد القانوني، وكذلك من قاموا بالخروج عن الخدمة بعد الموعد القانوني بعد تاريخ إقرار الزيادة، على أن تطبق عليه الزيادة العام المقبل، وكذلك الالتحاق بعمل بمرتب ثابت، ومزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية، وفي حالة ترك المهنة يحق له صرف المعاش مرة أخرى وتطبق عليه الزيادة.
وفقا لذلك فإن أصحاب المعاشات في انتظار صدور القرار الرسمي الخاص بزيادة 2026 لمعرفة النسبة النهائية وقيمة الزيادة، بينما تظل القاعدة العامة أن الزيادة السنوية عند إقرارها ترتبط بالمعاشات المستحقة قبل تاريخ التطبيق، ويتم صرفها وفق الجدول الذي تعلنه الجهات المختصة. أما الحديث عن تقسيم أصحاب المعاشات إلى فئات أو استبعاد أصحاب معاشات معينة من الزيادة، فلا يستند حتى الآن إلى نص قانوني نافذ، وإنما يحتاج إلى قرار تشريعي أو تنظيمي جديد.
