كشف النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، عن تطورات مهمة داخل لجنة القوى العاملة بشأن أزمة التأمينات والمعاشات، مؤكدًا أن جلسة الأربعاء المقبل ستكون حاسمة في تحديد مسار التعامل مع الأزمة وخطوات التصعيد القادمة.
رفض مناقشة طلبات الإحاطة في غياب رئيس الهيئة
أوضح السنجيدي أن اللجنة رفضت بالإجماع مناقشة طلبات الإحاطة في غياب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اللواء جمال عوض، مشيرًا إلى أن حضوره ضروري للرد على جميع التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالأزمة.
مساءلة حاسمة داخل لجنة القوى العاملة
أكد النائب أن جلسة الأربعاء ستشهد مواجهة مباشرة تتعلق بالمساءلة والمحاسبة حول أزمة تعطل صرف المعاشات، متسائلًا عن أسباب إطلاق النظام الإلكتروني الجديد دون جاهزية كاملة، ولماذا لم يتم تشغيله بالتوازي مع النظام القديم لتجنب تعطل الصرف.
أزمات إنسانية بسبب تأخر المعاشات
لفت السنجيدي إلى أن تداعيات الأزمة لم تقتصر على تأخر المستحقات المالية، بل امتدت إلى حرمان بعض المواطنين من الرعاية الطبية، وصعوبات في استخراج التأمين الصحي، إضافة إلى أزمات طالت أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الفشل الكلوي، فضلًا عن تعطل مصالح الشركات بسبب عدم استخراج المستندات التأمينية اللازمة.
دعوة لتعويض المتضررين قانونيًا
أكد السنجيدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «فوكس» تقديم ياسر فضة، على قناة «الشمس»، أن البرلمان ليس ضد التطوير، لكنه يرفض أن يتم ذلك على حساب المواطنين. وأشار إلى المادة 130 من قانون التأمينات والمعاشات التي تلزم بصرف المستحقات خلال 4 أسابيع، وفي حال التأخير يجب صرف تعويضات للمتضررين، وهو ما سيتم المطالبة به رسميًا خلال الجلسة.
مقترح بصرف مؤقت لإنقاذ الأزمة
أيد السنجيدي مقترح اللجوء إلى الصرف اليدوي المؤقت عبر حسابات الهيئة في البنوك كحل عاجل، لتخفيف الضغط على المواطنين لحين حل الأزمة التقنية بشكل كامل، معتبرًا أن هذا الإجراء يمكن أن يخفف من معاناة المواطنين.
رد رئيس الهيئة يحسم الاتجاه القادم
اختتم النائب بأن ما سيقدمه رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من ردود وبيانات خلال جلسة الأربعاء هو ما سيحدد شكل التحرك البرلماني وخطوات التصعيد المقبلة داخل مجلس النواب، مشددًا على أن البرلمان سيتخذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما ستسفر عنه الجلسة.
