برلماني: كنت أول نائب يطالب بالتحول للدعم النقدي لضمان العدالة
أكد المهندس أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، تأييده الكامل لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن التوجه نحو التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي. وأشار مسعود إلى أنه كان من أوائل النواب الذين طالبوا بهذا الملف منذ سنوات طويلة داخل مجلس النواب وفي مختلف اللقاءات والندوات العامة، انطلاقاً من الحرص على وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية.
وقال مسعود في تصريحات له: إن التطور الكبير الذي شهدته قواعد البيانات الحكومية، والجهود الضخمة التي قامت بها أجهزة الدولة وهيئة الرقابة الإدارية لتنقية البيانات ورفع كفاءتها، أصبح يمثل فرصة تاريخية لإعادة هيكلة منظومة الدعم بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية. وأوضح أن التحول إلى الدعم النقدي سيحقق 6 مكاسب رئيسية للمواطنين والاقتصاد الوطني، تتمثل في:
- أولاً: ضمان وصول الدعم مباشرة إلى الأسر الأكثر احتياجاً ومنع تسربه إلى غير المستحقين.
- ثانياً: تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توجيه الموارد المالية للفئات الأولى بالرعاية وفق معايير دقيقة وواضحة.
- ثالثاً: منح المواطنين حرية أكبر في اختيار احتياجاتهم الأساسية بدلاً من التقيد بسلع محددة.
- رابعاً: القضاء على أوجه الهدر والتلاعب التي قد تشهدها بعض منظومات الدعم العيني التقليدية.
- خامساً: تخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
- سادساً: دعم الاقتصاد الوطني من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الوفورات إلى قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإسكان والحماية الاجتماعية.
وشدد المهندس أمين مسعود على ضرورة تنفيذ أي تحول في منظومة الدعم بشكل تدريجي ومدروس، مع توفير الضمانات الكاملة لحماية محدودي الدخل وعدم المساس بحقوقهم، وإجراء حوار مجتمعي واسع يشارك فيه الخبراء والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني. وأكد أن إصلاح منظومة الدعم لم يعد خياراً بل أصبح ضرورة وطنية تفرضها متطلبات العدالة والكفاءة الاقتصادية، والدولة المصرية تمتلك اليوم من البيانات والقدرات ما يمكنها من إنجاز هذا التحول التاريخي بنجاح، بما يضمن وصول كل جنيه دعم إلى مستحقه الحقيقي، ويغلق نهائياً أبواب إهدار المال العام، لتنتصر مصلحة المواطن والوطن معاً.
