تقدم النائب البرلماني سمير البيومي بطلب إحاطة عاجل إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك على خلفية ما أثير مؤخراً من اتهامات وتجاوزات منسوبة إلى قسم النساء والتوليد في مستشفى الشاطبي الجامعي بمحافظة الإسكندرية. وطالب النائب بالكشف الفوري عن الحقائق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي مخالفات.
تفاصيل طلب الإحاطة
أوضح النائب في طلبه أن وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية تداولت اتهامات خطيرة تتعلق بوجود ممارسات غير لائقة وتجاوزات بحق بعض المريضات والسيدات الحوامل داخل المستشفى. وأشار إلى أن هذه الادعاءات تستوجب التحقق منها بشكل عاجل وشفاف للحفاظ على سمعة المؤسسات الصحية.
أهمية المستشفيات الجامعية
أكد البيومي أن المستشفيات الجامعية تمثل ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية في مصر، وتؤدي دوراً محورياً في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين. كما أشار إلى أن العاملين بها من أطباء وأطقم تمريض يتحملون مسؤوليات مهنية وأخلاقية كبيرة تجاه المرضى، مما يستوجب التعامل مع أي شبهات بجدية.
مطالبة بالشفافية
وشدد النائب على أن ما يتم تداوله لا يجب مواجهته بالصمت أو التجاهل، بل يتطلب إعلان الحقائق للرأي العام، وبيان ما إذا كانت الوقائع المتداولة صحيحة وتستوجب المساءلة القانونية، أم أنها مجرد ادعاءات غير صحيحة تستوجب محاسبة مروجيها.
إجراءات برلمانية
واختتم النائب طلبه بالمطالبة بإحالته إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشته، والوقوف على حقيقة الأوضاع داخل مستشفى الشاطبي الجامعي، بما يضمن حماية حقوق المرضى والحفاظ على الثقة في المؤسسات الصحية والتعليمية في مصر.
