أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بالصندوق ووزير المالية المصري السابق، أن تحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين يتطلب استقرارًا في الأوضاع الخارجية إلى جانب الاستقرار الداخلي، مع مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
تقييم الدين والنمو الاقتصادي
وقال معيط، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة on، إن تقييم الدين يتم من خلال نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أن تراجع معدل الدين لا يرتبط فقط بترشيد الاحتياجات التمويلية، بل بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي. وأضاف أن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد عافيته بعد فترة صعبة من مارس 2022 إلى مارس 2024، مع توقعات بتحقيق معدل نمو يبلغ نحو 5% أو أكثر، مما يزيد الناتج المحلي بمعدل قد يتجاوز زيادة الدين، وبالتالي انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي.
الصدمات الخارجية وتأثيرها
وأوضح معيط أنه كان يتمنى ألا تقع الحرب الأخيرة، معربًا عن تفاؤله بأن يشهد عام 2026 تحسنًا في الأوضاع نتيجة انخفاض معدلات التضخم، وتحسن دخول المواطنين، وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري تعرض خلال السنوات الست الأخيرة لسلسلة من الصدمات الخارجية، شملت جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والحرب على غزة، ثم الحرب الإيرانية، إلى جانب موجة التضخم العالمية، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة التمويل وأسعار السلع وأثر سلبًا في الاقتصاد.
استقرار التضخم وتحسن الأوضاع
وشدد معيط على أن تحسن الأوضاع المعيشية يتطلب استقرارًا خارجيًا إلى جانب الاستقرار الداخلي، مع مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. ولفت إلى أن مصر نجحت في بناء احتياطي نقدي قوي، كما تراجع معدل التضخم من نحو 40% إلى 11%، وكان في طريقه إلى مزيد من الانخفاض. وأكد أن استمرار تراجع التضخم يسهم في خفض معدل الزيادة في الأسعار ويقود إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
