تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعها الثلاثاء المقبل، الموافق 22 يونيو 2026، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في عدد من منشآت القطاع الخاص.
تفاصيل طلب الإحاطة
كانت النائبة بثينة أبو زيد قد تقدمت في أبريل الماضي بطلب إحاطة موجّه إلى الحكومة، أكدت فيه أن عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور يمثل مخالفة صريحة للتشريعات المنظمة لسوق العمل، ويؤثر بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للعاملين وأسرهم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضحت أبو زيد أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يعد أحد أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للعمال، فضلًا عن دوره في تحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل وزيادة الإنتاجية.
موقف الحكومة والتشريعات
يأتي هذا الطلب في وقت تشهد فيه مصر جهودًا حكومية لتعزيز الحماية الاجتماعية، حيث تم تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بقرار من المجلس القومي للأجور في يناير 2024 بقيمة 3000 جنيه شهريًا، مع إلزام المنشآت بتطبيقه اعتبارًا من مايو 2024.
تأثير عدم التطبيق
وأشارت النائبة إلى أن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور يؤدي إلى تفاقم معاناة العمال، خاصة في القطاعات غير المنظمة، ويدفعهم إلى البحث عن فرص عمل غير رسمية، مما يضر بالاقتصاد الوطني. وطالبت بضرورة تكثيف الرقابة على منشآت القطاع الخاص لضمان الامتثال للقانون.
يذكر أن لجنة القوى العاملة سبق أن ناقشت عدة طلبات إحاطة مماثلة، وأوصت باتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، تشمل فرض غرامات مالية وسحب التراخيص.
