كشف عضو مجلس النواب العراقي، النائب مصطفى سند، عن تفاصيل الحملة الوطنية لمكافحة الفساد التي أطلقتها الحكومة العراقية، مؤكداً أنها تستهدف استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة جميع المتورطين في قضايا فساد مالي وإداري.
أهداف الحملة ونتائجها الأولية
وأوضح سند في تصريح صحفي، أن الحملة أسفرت حتى الآن عن استرداد أكثر من 2.5 مليار دولار من الأموال المهربة، بالإضافة إلى اعتقال عدد من المسؤولين السابقين والحاليين بتهم فساد. وأشار إلى أن الحملة تعمل بالتنسيق مع هيئة النزاهة ومكتب المفتش العام.
اتهامات بعرقلة الحملة
اتهم النائب مصطفى سند بعض الجهات السياسية بمحاولة عرقلة الحملة عبر الضغط على القضاء أو التستر على المتورطين. وقال: "هناك من يحاول حماية الفاسدين خوفاً من كشف تورطهم في قضايا أكبر". ودعا إلى دعم القضاء العراقي لاستكمال التحقيقات دون تدخلات.
تأثير الحملة على الاقتصاد
أكد سند أن مكافحة الفساد ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد العراقي، حيث ستساهم في تحسين إدارة الموارد المالية وزيادة الإيرادات غير النفطية. وأضاف أن استرداد الأموال المنهوبة سيساعد في تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية.
دعوات للمشاركة الشعبية
دعا عضو مجلس النواب المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات فساد عبر القنوات الرسمية، مؤكداً أن الحملة بحاجة إلى تعاون الجميع لتحقيق أهدافها. وشدد على أن الحكومة ملتزمة بمكافحة الفساد دون استثناء أحد.
